الشارع المغاربي: اعتبرت جبهة الخلاص الوطني ان تشكيل رئيس الجمهورية قيس سعيد هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم تم “بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية او قانونية ” مذكرة بأنه تم تعهيد هذه الهيئة بمهمة صياغة مشروع دستور في اجل أقصاه خمس وثلاثين يوما (20 جوان 2022) وبأنه تم الزامها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف ذلك على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها.

واتهمت الجبهة في بيان صادر عنها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة 20 ماي 2022 سعيّد بأنّه “اقصى كل الأحزاب وكافة منظمات المجتمع المدني من تركيبتها والكفاءات الوطنية المستقلة” وبـ”اهانة المنظمات الوطنية من خلال اسناد رئاسة لجنتها الى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها واشارته في نفس الوقت الى ان قراراتها تتخذ دون توقف على من تغيب من اعضائها”.

ودعت الجبهة من اسمتها بمكونات القوى الوطنية الحية الى “رفع صوتها عاليا والتحرك عاجلا للدفاع عن اركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات والكفاح للعودة الى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون”.

وأدانت ” إصرار رئيس الجمهورية على التفرد بالسلطة والقرار ” و”تجرؤه على دستور البلاد الذي اقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب” مستنكرة “سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد” معتبرة أنّ “اعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني”‘ محملة اعضاءها كل “الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية”.

واضافت ” ما يسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف اقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية”.

يُشار الى أنّ العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر يوم أمس تضمن مرسوما رئاسيا يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة يراسها العميد الصادق بلعيد فيما يرأس عميد المحامين لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.