الشارع المغاربي: أكّد محمد الكراي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس اليوم الاثنين 23 ماي 2022 أنه تمت إحالة القضية البحثيّة المتعلّقة برئيس بلدية قابس وعدد من اعضاء المجلس البلدي وقضيّة ثانية تتعلّق بالكاتب العام السابق لهذه البلدية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقابس.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الكراي اشارته الى أنّ الإحالة تمت يوم الجمعة المنقضي والى أنّه أصبح بموجبها النظر في القضيتين من مشمولات دائرة الاتّهام.

وتتعلق القضيتان باستغلال موظف عمومي وظيفه قصد الحصول على منفعة له ولغيره دون وجه حق والاضرار بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وكان الكرّاي قد أكّد يوم 9 مارس المنقضي أنّ أعضاء بالمجلس البلدي بقابس متهمون بشبهة الترفيع في عدد سكان البلدية للحصول على امتيازات إضافية (سيارة ووصولات بنزين..) مشيرا الى أن قانون المجالس البلدية ينص على أن الحصول على الامتيازات مرتبط بعدد السكان، مضيفا أنّ عددا من أعضاء المجلس مثلوا أمام التحقيق بتهمة مخالفة التراتيب والإضرار بالادارة.