الشارع المغاربي: انتظم يوم أمس الثلاثاء 24 ماي 2022 بمقرّ مجمع “ستافيم” STAFIM بشارع لوي براي في تونس العاصمة حفل توقيع على اتفاقية شراكة بين المجمع والشركة التونسية للتأمين ولإعادة التأمين (ستار) STAR اشرف عليه كل من حسان الفقيه المدير العام لشركة “ستار” وعبد الرحيم الزواري نائب رئيس STAFIM تنص على احداث ورشات مشتركة مصادق عليها من قبل الدولة.

فحرصا منها على تطوير شبكة ورشاتها وتقديم أسرع الخدمات لحرفائها على يد أفضل فنّيي الإصلاح، كان من الطبيعي أن تتوجه شركة “ستار” الرائدة في عالم التأمين بتونس وخصوصا منه تأمين السيارات الى شريك من الدرجة الأولى.

وفي هذا الصدد قال الفقيه : “انه لمن دواعي الفخر أن تضمن “ستار” تمتّعها بخدمات أكبر شبكة بتونس لسيارات بيجو وسيتروان ودي.س واوبل”.

من جانبه قال الزواري : “يمثّل مجمع “ستافيم” اليوم الشبكة رقم 1 بكافة التراب الوطني وهو يعرض على حرفائه كل خدمات الصيانة والإصلاح وإعداد هياكل السيارات التي يمثّلها”.

وبفضل بنية تحتية تضم ما لا يقل عن 35 حوضا لاعداد هياكل السيارات و300 موقع لإسداء الخدمات و37 قمرة للطلاء يمكن لمجمع “ستافيم” الاعتزاز بمرتبته الأولى.

كما بإمكانه الافتخار بخبرة وكفاءة تقنييه المعترف بها من طرف صنّاع السيارات واستعمالهم أكسسوارات من الطراز الأوّل الى جانب مواد تستجيب لمتطلبات البيئة.

وقد شدّد الزواري في هذا الصدد على أن المجمع “يسخّر كل إمكاناته حتى تستجيب هذه الاتفاقية لانتظارات كل الحرفاء”.

من ناحيته ذكّر الفقيه بالمناسبة بأن حرفاء “ستار” يتمتّعون في حالة حدوث أي مكروه وبفضل الورشات المتفق عليها بتكفّل كامل”.

وتبعا لذلك تقترح “ستار” على حرفائها استعادة سياراتهم في حالة سابقة للحادث ودون لجوئهم لدفع تسبقة (الاّ في حالة وجود عقد اعفاء).

وفي الواقع تأخذ “ستار” على عاتقها كل شيء : اختيار ورشة الإصلاح والتكفّل بالمصاريف والاشراف على التعامل بين الخبير وورشة الإصلاح إضافة الى إمكانية توفير ضمان يمكن أن يمتد لعامين.

وفي ظلّ تكفّل “ستار” بإصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث سواء على المستوى المالي أو على صعيد ضمان إصلاحات جيدة مع تقديم أفضل النصائح يكون الحريف الرابح الأكبر خاصة أن “ستار” لا تتورع أحيانا حسب الممكن واذا اقتضت الضرورة ذلك عن تمكين حرفاء من سيارات بديلة.

وبضم شبكة مجمع “ستافيم” STAFIM المشهور بمهنيته وبجودة خدماته يرتفع عدد ورشات شبكة “ستار” الوطنية الى 75 ورشة مرخص لها من طرف الدولة.