الشارع المغاربي: نبهت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري اليوم السبت 28 ماي 2022 من انعكاسات سلبية جدا للمشاركة المتدنية في الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية على مشروعية ومقبولية نتائجه وعلى “استدامة النص الدستوري الذي سيتم وضعه” مؤكدة انه “سيكون هشا وغير مستبطن من قبل الجسم الانتخابي ككل”.
وقالت القليبي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “: ” اذا اعتبرنا ان الاستفتاء هو تعبير عن الارادة الشعبية فلا يمكن القبول بان تنطلق الارادة من عدد محدود جدا من الناخبين ونذكر هنا باستفتاء “بريكسيت” في بريطانيا الذي شهد نسبة مشاركة كارثية والكثير طلبوا اعادة الاستفتاء وهذا للاسف شاهدناه في الاستشارة الالكترونية ونسبة المشاركة فيها كانت محدودة جدا ورغم ذلك سيتم اعتمادها وستكون المنطلق لبناء دستوري جديد”.
وتابعت “ولما نضيف الى هذا عدم تحديد عتبة للاستفتاء فان عدد المشاركين قد يكون ربما 10 بالمائة او 15 او 20 او حتى 30 بالمائة فقط من الجسم الانتخابي وستكون لهذا انعكاسات سلبية جدا على مشروعية ومقبولية نتائج الاستفتاء وعلى استدامة النص الدستوري الذي سيتم وضعه وسيكون النص الدستوري نصا هشا وغير مستبطن من جسم الناخبين اي الشعب.
واكدت انه في صورة انخراط الجميع في الاستفتاء والاجابة ب”لا” ستكون النتيجة بقاء دستور 2014 مبرزة ان الدستور يبقى قائما ما لم يتم نسخه او الغاؤه بدستور جديد منبهة الى انه حتى في صورة المقاطعة من قبل شريحة واسعة من التونسيين سيتم تمرير الدستور الجديد ولو بنسبة ضئيلة مثلما حصل في الاستشارة الوطنية.
وشددت القليبي على انه لا اشكال في حصول مشاركة مكثفة في الاستفتاء والاجابة بـ”لا” وعلى ان “البقاء في اطار دستور 2014 ليس مسألة حياة او موت.”
واعتبرت ان رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الذي حشر البلاد في هذا المربع في حين ان اوليات تونس مالية واقتصادية وقضايا اخرى.”
واضافت ان المشكل لا يكمن في النص الدستوري وانما في الطبقة السياسية التي حكمت البلاد معتبرة ان التشخيص هو المشكل وان الاحزاب التي كانت تتصارع في ما بينها اصبحت الان تتصارع مع قيس سعيد ولم تتحل بالجراة لتنظر في المرآة وتقر بالاخطاء التي ارتكبتها.
وذكرت بانه كان من المفروض ان يتم الافصاح عن موضوع الاستفتاء اي الدستور الجديد في نفس تاريخ دعوة الناخبين للاستفتاء وبان تحديد اجل شهرين ليس عبثيا او اعتباطيا.
واكدت ان اقتران المسألتين ضروري وانه لذلك احتاج رئيس الجمهورية الى اصدار نص يضع استثناء لذلك وحدد اجل اقصاه يوم 30 جوان مبرزة ان ذلك يعني اقل من شهر عن الاستفتاء والاطلاع عن مشروع الدستور الجديد.
