الشارع المغاربي – خبير مالي: اقتراض الدولة من البنوك بالعملة الصعبة سيتواصل حتى سدّ "فجوة" الميزانية

خبير مالي: اقتراض الدولة من البنوك بالعملة الصعبة سيتواصل حتى سدّ “فجوة” الميزانية

قسم الأخبار

1 يونيو، 2022

الشارع المغاربي: اكد معز حديدان الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الاربعاء 1 جوان 2022 ان الدولة ستبقى مجبرة على مواصلة عمليات تمويل الميزانية بالعملة الصعبة وبعمليات قصيرة المدى سواء من البنوك او من الخزينة مباشرة الى غاية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وسد ” فجوة” الموجود في الميزانية.

وابرز حديدان في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان الارقام تشير بعد غلق ميزانية سنة 2021 الى انه يتعين على الدولة اقتراض 20 مليار دينار وان ما تم اقتراضه فعليا هو في حدود 14 مليار دينار مضيفا ان ذلك يعني ان هناك فارقا ب6 مليارات دينار تقريبا دون ذكر مبلغ 20 مليار دينار الخاص بميزانية سنة 2022.

وقال في تعليق على انطلاق فتح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني اليوم “مثل هذه العمليات بدات منذ نوفمبر 2017 والدولة قامت ب5 عمليات اقتراض بالعملة الصعبة والمرسوم الاخير هو سادس عملية من قبل الدولة وكل العمليات كانت اما بالارور او بالدولار وقيمتها الجملية بالدينار التونسي كانت حوالي 5.8 مليارات دينار.

ولاحظ حديدان ان حجم القرض في العملية الاخيرة ليس كبيرا مذكرا بان قيمة الاول لا تتجاوز 85 مليون اورو والثاني 25 مليون دولار امريكي مشيرا الى ان المبلغ يساوي ما يتعين على الدولة تسديده في نطاق الدفعة الثانية من القرض الرقاعي لسنة 2020.

وذكر بان الدولة كانت قد اقترضت 257 مليون دولار من البنوك في جوان 2020 وبانه يتم سداد المبلغ على 3 سنوات بصفة متساوية بنسبة فائدة 2 بالمائة وايضا قرض بقيمة 130 مليون دولار يتم سداده على 3 سنوات بنسبة فائدة 2.75 بالمائة.

وحول مدى تاثير مثل هذه العمليات على مخزون العملة الصعبة اوضح حديدان ان توقعات كل النشطاء الاقتصاديين قبل ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية كانت تشير الى انخفاض المخزون من العملة الصعبة وانهيار قيمة الدينار مؤكدا ان ذلك يؤدي الى التسريع في عمليات بيع الدينار وشراء الدولار والاورو لتفادي تواصل تراجع قيمة الدينار مرجحا ان تكون الدولة قد ارادت تفادي تواصل تداعيات تلك العمليات السلبية على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاخرى.

وشدد في نقطة ثانية على ان مخزون الدولة من العملة الصعبة هو مخزون لكل النشطاء الاقتصاديين وليس على ذمة الدولة وحدها مبينا ان المخزون يتكون من الاصول والودائع باجل للنشطاء الاقتصاديين مضيفا انه يبدو انه ان للدولة صعوبات في تحصيل العملة الصعبة وذلك في ظل ارتفاع اسعار الحبوب والطاقة وغيرها.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING