الشارع المغاربي: اعتبرت منظمة “أنا يقظ” اليوم الخميس 2 جوان 2022 ان قائمة القضاة الّذين تم اعفاؤهم بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر يوم أمس بالرائد الرسمي منقوصة وانها لم تشمل من وصفتهم بـ”قضاة البلاط” معتبرة أنّ تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء “يمس من مبدأ الإستقرار القانوني ويكرّس للتحكم في السلطة القضائيّة الّتي تأبى أن تحارب من أجل استقلاليتها”.

وتساءلت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عما ان كانت انتماءات بعض القضاة الحزبية سببا في إعفائهم ؟ مشيرة إلى ان “لعبد السلام مهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة انتماء حزبيا قبل دخوله بيت الطّاعة الرئاسي” مذكّرة بأنّه “كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء رابطات حماية الثورة على مقر الإتحاد خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد” وبأنه “أحد القضاة المعينين من قبل حكومة حركة النهضة”.

وتساءلت مرة ثانية عما ان كان “سبب إعفاء القضاة ارتكابهم جرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم” معبرة عن” استغرابها من عدم ورود اسم من وصفته بـ”القاضي الحفّار” مؤكدة انه “قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور بولاية باجة” وانه” مازال رغم ذلك يباشر مهامه الى اليوم” مشيرة الى انها ستنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق الحادثة.

كما تساءلت ايضا عما إن “كان هدف الإعفاءات فعلا هو تطهير القضاء وضمان استقلاليته بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع” معبرة عن استغرابها من عدم اتخاذها في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ولفتت المنظمة الى ان ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل لازالت الى اليوم بلا وكلاء جمهوريّةوالى ان ذلك تسبب في شلل أغلب المحاكم وتعطّل مصالح المتقاضين داعية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى المسارعة بسد الشغور في أقرب الآجال وباعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة.

وذكّرت بأنّ “محمد كمّون عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين القروي في القطب القضائي الإقتصادي والمالي” معتبرة انه ” لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه” متمنية ” ألاّ يكون سبب اعفائه راجعا لشكاية رفعها عليه فريق دفاع نبيل القروي للتفقديّة من باب الترهيب”.

كما ذكّرت “أنا يقظ” باعفاء نور الدين البحيري وزير العدل السابق حوالي 80 قاضيا وبالغاء المحكمة الإداريّة قرارات إعفاء أغلبهم بسبب الأخطاء الإجرائيّة والقانونيّة” متمنية ان “يعرف امر الاقالات الصادر عن الرئيس سعيد نفس المصير إذا تغيرت موازين القوى”.

وطالبت المنظمة المحاماة بـ”اتخاذ موقف حازم ضمانا لاستقلاليّة القضاء” متمنية “ألا يكون ثمن صمتها ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس “.