الشارع المغاربي: وصف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 2 جوان 2022 قرار إعفاء 57 قاضيا بـ”المذبحة القضائية” معتبرا أنّ “المرسوم عدد 35 معدوم” وانه “يشكل “تعدّيا واضحا على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخلا واضحا وفادحا لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وانتهاكا لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة”. 

وندّد المكتب بقرار الإعفاء معتبرا انه” ذريعة لمحاربة الفساد” وأنه “لا صلة له في الواقع بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون”.  

وأعلن عن “عقد مجلس وطني طارئ وعاجل يوم السبت 4 جوان الجاري” داعيا كل الهياكل القضائية وعموم القضاة لحضوره للتداول بشأن المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يستوجب من قرارات” داعيا القضاة إلى” رص الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية”.

واضاف المكتب ان سعيّد “اسند لنفسه بمقتضى المرسوم صلاحية إعفاء القضاة مباشرة دون المرور بالمسارات التأديبية القانونية وبناء على تقارير سرّية وضمن سلطة تقديرية اعتباطية في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستوريا والمضمون بموجب المعاهدات الدوليّة “.

وأكد ان ما وصفه بـ”المذبحة”” تأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021 سواء بخصوص تطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من الإجراءات القانونية والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية اليومية والعلنية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم ولم يخضعوا أيضا لإحالاته ولا لمحاكماته الإعلامية والعلنية في تعارض صارخ مع بديهيات وأبجديات الإجراءات الجزائية ولم يضعفوا تحت وطأة حملات السحل الالكتروني عبر صفحات مشبوهة تعمل لحساب رئيس الجمهورية وفي ظل إفلات كامل من العقاب”. 

وأشار المكتب الى ان ” المذبحة شملت في نفس السياق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتصديه للحل غير الدستوري للمجلس وما مثل من إلحاق للسلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات بالسلطة التنفيذية المتمثلة اليوم في رئيس الجمهورية وحده” والى انها ” شملت أيضا القضاة الذين عبّروا على مواقف نقدية من قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية باعتبارها انحرافات قانونية صادمة متكررة ويومية في علاقة باستقلال القضاء فمثلت تتبعا ومحاكمة لكل صوت حر مستقل ولحق القضاة في التعبير”. 

وشدد المكتب على ان ” هدف التصفية خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل” محذرا من ” العواقب الوخيمة والخطيرة لإطلاق يد سلطة رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة طبق المرسوم 35 بناء على تقارير سرية وفي ما يقدّر هو من حالات التأكد ودون أية إمكانية للطعن في قراراته” مؤكدا ان ذلك “سيؤول حتما إلى ترهيب وترويع عموم القضاة وإضعافهم في حماية الحقوق والحريات وتوظيفهم عبر وضع اليد على السلطة القضائية بالكامل لترهيبها وتوجيهها وتوظيفها سياسيا”.

ودعا كل القوى الوطنية إلى “التنبه إلى خطورة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا دون أي حق في المواجهة القانونية أو التظلم مع تحصينها ضد أي نوع من أنواع الطعن ورفضها رفضا قطعيا والوقوف مع القضاة في معركتهم ضد ما تعيش البلاد من وضع غير مسبوق من انتهاك لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة” منبها إلى” أنّ أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه وإخضاعه ووضع اليد عليه بالكامل”.