الشارع المغاربي: وصف الاتحاد الدولي للنقابات اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعزل 57 قاضيا بالـ”تهديد الجديد للحرية ولسيادة القانون في تونس” ناقلا عن أمينته العامة شاران بورو دعوتها إلى “دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم نشره بموقعه أن “عمليات العزل تجاهلت الأطر التي تنظم عمل القضاء وهيئاته التمثيلية وحرمت القضاة من حق الاعتراض على عزلهم “.

وأشار الى ان عزل القضاة جاء “في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية بتونس على غرار المنشور عدد 20 الذي يحظر أية مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيسة الحكومة ” مؤكدا ان ذلك “يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الجماعية”.

ونقل الاتحاد عن أمينته العامة شاران بورو اعتبارها ان “عزل جملة من القضاة دون أية اجراءات قانونية واجبة وحرمانهم من أي حق في الاستئناف أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية”.
وأضافت “نحن نؤيد إضراب القضاة والاحتجاج على هذا العزل التعسفي وكذلك كل من يتضامن معهم ونقف ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء”.
ودعت بورو الأطراف المعنية إلى “دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.