الشارع المغاربي: حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 11 جوان 2022 مجددا من العقوبات التي تنجر عن ممارسة الاشهار السياسي بكل اشكاله خلال فترة الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم مذكرة بعواقب خرق التحجير الذي انطلق منذ يوم 3 ماي المنقضي..

وشددت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها على موقع ”فايسبوك” على ان “كل عملية إشهار أو دعاية موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، تعتبر من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني”.

واضافت أن “أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي”.

واشارت الى أنه “يحجّر خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام او الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بالوسائل الإعلامية أو الموزعات الصوتية أو مركز النداء لفائدة احزاب سياسية”.

واكدت ان كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و 152 من القانون الانتخابي.