الشارع المغاربي: اعرب مجلس ادارة البنك المركزي عن عميق انشغاله “إزاء استمرار تفاقم العجز الجاري الناجم عن الارتفاع الملحوظ في فاتورة الواردات “رغم السير الجيد لمداخيل الشغل والانتعاشة التدريجية للمقابيض السياحية”.

ولاحظ المجلس في بيان صادر عنه مساء يوم الجمعة 10 جوان 2022 استقرار احتياطيات الصرف خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان2022 مؤكدا انها ناهزت 8 مليارات دولار أي ما يزيد عن 4 أشهر توريد مشددا على ضرورة المضي قدما وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية.

واكد المجلس على الاهمية التي يكتسيها مزيد التنسيق الوثيق مع كافة الاطراف الفاعلة بهدف الحد من تاثير الازمة الروسية الاوكرانية على التوازنات الكلية للميزانية وبالتالي على التضخم مشيرا الى ان “الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والطاقة لا تزال تتأثر بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية “والى انها” ظلت حتى الوقت الراهن في مستويات عالية تاريخيا.”

وعلى الصعيد الوطني سجل المجلس “بعض الديناميكية للنشاط الاقتصادي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022 “مؤكدا انه ذلك جاء بالخصوص” بدفع من قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلود”.

وبخصوص الاسعار عند الاستهلاك لاحظ المجلس استمرار ارتفاع التضخم الجملي ليبلغ ذروة قدرها 7,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي 2022 بعد تسجيل 7,5بالمائة في شهر أفريل 2022 ومقابل 5 بالمائة في العام السابق.

واضاف ان المسار تصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة) الذي ازداد بـ 7,3 بالمائة مقابل 5,1 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة السابقة.

واعلن المجلس انه قرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7 بالمائة.