الشارع المغاربي: قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري ان هناك حوالي 300 ملف لقضاة مطروحة اليوم بالتفقدية العامة لوزارة العدل مؤكدا انه سيتم قريبا الحاقها بقائمة القضاة المعفيين من مهامهم لاسباب تتعلق بالفساد.

واعتبر الخرايفي في حوار نشرته جريدة “الصباح” اليوم السبت 11 جوان 2022 ان تحركات القضاة الاخيرة “جاءت بدافع من بعض الجهات السياسية” وان “هدف ذلك إثناء سلطة الاشراف بما في ذلك رئاسة الجمهورية عن مواصلة المشروع الاصلاحي لتطهير القضاء حتى بعد تنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء واصدار قرار اعفاء القضاة المعلن عنه مؤخرا.”

واضاف ان” التفاف عديد الجهات حول تحرك القضاة انما ياتي في سياق عملية استباقية حتى لا يتم الاعلان عن الدفعة الثانية من القضاة المعنيين بالاعفاء” التي قال انه من المقرر الكشف عنها قريبا.

واكد الخرايفي انه اذا تم المضي في مشروع التطهير فان العدد قابل للارتفاع معتبرا ان المسالة تعد صحية من اجل اعادة الاعتبار والثقة المطلوبة للسلك الذي قال انه عانى كثيرا من التوظيف السياسي والفساد.

وحمل مسؤولية تردي الوضع في القضاء الى اهل المهنة وبعض ممثلي الهياكل التابعة لها وعلى راسها المجلس الاعلى للقضاء المحل والذي قال انه لم يقدم اية مبادرة او مشروع او تحرك اصلاحي خلال الفترة الماضية مضيفا انه اختار الدخول في معركة سياسية والانخراط في الصراعات السياسية الرافضة والمعارضة لكل محاولات الاصلاح والبناء والتأسيس لجمهورية جديدة.

واشار الى ان الدوافع الاساسية للتحرك الموسع للقضاة بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد اعفاء 57 قاضيا ليس غيرة على القضاء وانما هو ناجم عن خروج قرارات التعيينات في الوظائف القضائية الكبرى من الهياكل المهنية مبينا انه تم تسييس العملية باعتبار ان جل الهياكل التابعة للسلك مسيسة بما في ذلك المجلس الاعلى للقضاء المحل والذي قال انه يعد امتدادا لبقية الهياكل.