الشارع المغاربي: اعلنت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 22 جوان 2022 عن دخول 3 قضاة في اضراب جوع في اطار التحركات الاحتجاجية التي اعلنت عنها تنسيقية الهياكل القضائية قبل ايام رفضا لقرار رئيس الجمهورية اعفاء 75 قاضيا.
ونقلت الجمعية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بيان اعلان القضاة الثلاثة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري الدخول في اضراب جوع احتجاجي بمقر الجمعية.
واكد القضاة المضربين ان مطالبهم تتمثل في الغاء المرسوم المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان الجاري و”الرجوع في الامر الرئاسي الذي اعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن انفسهم وفق الضمانات التاديبية المكفولة لهم” .
و طالب المضربون ايضا ب”ارجاع القضاة المعفيين فورا الى وظائفهم ورفع ما وصفوه بالمظالم المسلطة عليهم وبفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.”
كما طالبوا باستعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء.
واهابوا بكافة القوى الوطنية الانتباه الى “خطورة التسويق لمنظومة القضاء الوظيفة بديلا عن القضاء المستقل” داعين اياهم الى” الوقوف مع القضاة في معركة التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الاستبداد وقمع الحريات”.
وحثوا زملاءهم القضاة على التمسك بمطالبهم المشروعة والوقوف صفا واحدا للدفاع عن مقومات القضاء المستقل.
يشار الى ان تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد اقرت في مجلس وطني للقضاة يوم السبت الماضي التمديد في إضراب القضاة بأسبوع اخر بداية من يوم الاثنين 20 جوان يتخلله يوم غضب كما اقرت دعم إضراب الجوع الذي قررت مجموعة من القضاة خوضه احتجاجا على المرسوم عدد 35 والامر الرئاسي القاضي باعفاء 57 قاضيا.
