الشارع المغاربي:تبرأ أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الأحد 3 جويلية 2022 من مشروع الدستور الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي يوم 30 جوان المنقضي مشددا على ان هذا المشروع ” لا يؤسس لنظام ديمقراطي “مؤكدا على انه تضمن الكثير من الاخطاء اللغوية وأخطاء في الصياغة والتركيب.

وقال محفوظ لدى حضوره في برنامج “Le Grand Débat” بـ”اذاعة شمس اف ام” مدافعا عن الدور الذي لعبه في مسار صياغة الدستور في اطار اللجنة التي يتراسها العميد الصادق بلعيد : ” نحن عابرو سبيل وحظينا بفرصة للمشاركة في كتابة مسودة نص دستور… اردنا السير في دولة ديمقراطية حقيقية بعد عشرية ديمقراطية وهمية… وطلبنا من الرئيس نشر المسودة الأولية التي قدمتها اللجنة حتى يكون التونسيون على اطلاع على مخرجات اللجنة وليتحمل الرئيس المسؤولية اذا ادخل تعديلات”.

واضاف: “جمعتنا لقاءات وحوارات بالرئيس تم خلالها التأكيد على ضرورة ارساء دولة قانون وحريات وديمقراطية وتم الاتفاق على الفصل الأول بالتخلص من عقدة الهوية التي طالبتُ بالكف عن المتاجرة بها الا انها خرجت من الباب وعادت من الشباك حين حذفها من الفصل الأول للدستور وذكرها في الفصل الخامس” معتبرا ان دستور 2022 اقل مرجعية دينية من دستور 2014 قائلا “التنصيص على ان الاسلام دين الدولة في دستور 2014 او ذكر مقاصد الاسلام في دستور 2022 يعتبران خطيرين لان لهما اثار قانونية خطيرة ومن غير المقبول التنصيص على وجوبية ان يكون الرئيس مسلما …اتركوا البلاد منفتحة بلا اي تمييز على اساس الدين او اي شي اخر … اتركوا للبلاد فرصة لخلق الثروة”.

وواصل: “سعيد يسعى لاعادتنا الى نظام رئاسي تسلطي يهدد الحقوق والحريات والرئيس اخذ من توطئة الهيئة فقط 1 بالمائة وأعاد صياغتها وأخذ من الأحكام العامة 10 بالمائة مما كتبت الهيئة وأخذ في باب الحقوق والحريات 90 بالمائة من اقتراحات اللجنة ولكنه تجاهل على مستوى الضمانات والنظام السياسي اقتراحاتنا بالكامل ووضع تصوراته الفردية التي تهدد الحرية … الرئيس يوجه أصابع الاتهام للقضاء ونحن نعلم أن القضاء التونسي محافظ والقضاة يرفضون الاعتراف بالحقوق والحريات وبعلوية الدستور، الغريب أن يتم منحهم المحكمة الدستورية برمتها.. اما فصل الاداب العامة فاعتبره كارثة حقيقية تهدد الحقوق والحريات… كما اقترحنا كلجنة استشارية تقديم تاريخ الانتخابات التشريعية الى 15 أكتوبر لضمان الخروج من الإجراءات الاستثنائية واقترحنا اجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في أفريل 2023 لكن تم تجاهل مطالبنا”.

وتابع: ” تعيين الهيئة الاستشارية تم بشكل متاخر وكأننا برئيس الجمهورية ندم على تاسيس اللجنة لانه كان من المفروض ان تاخذ حظها من الوقت شأنها شأن الاستشارة الالكترونية التي ليس لها اي سند قانوني… اعتقد ان الرئيس لم يكن متحمسا للجنة وانه كان ينتظر من اللجنة الاعتذار عن كتابة مسودة الدستور”.

واضاف: ” الدولة لها هيبة ويفترض ان يكون رئيس الجمهورية اول الحريصين على هيبتها لكن على مستوى كتابة نص الدستور هناك الكثير من الاخطاء اللغوية وأخطاء الصياغة والتركيب في دستور قيس سعيد ومن غير الممكن اصلاح الأخطاء الا بتنقيح الدستور من جديد واذا تم التصويت بـ”نعم” لا يمكن تعديله وسيتم اعتماده بجميع الأخطاء الواردة به وسيترجم الدستور الى عديد اللغات بتلك الاخطاء… كنت افضل ان يتم الرجوع الينا كلجنة استشارية لاصلاح تلك الاخطاء وكانت ستحسب كنقطة قوة لرئيس الدولة”.

وخلص محفوظ للقول: “عدنا لنظام بن على بتخلي الرئيس عن المسؤولية فهو له كل الصلاحيات في الوضع العادي ولا وجود لرقابة عليه … قدمنا في لجنتنا الاستشارية صلاحيات له لكن بمسؤولية … ولا اظن ان النظام الصادر في دستور سعيد هو نظام رئاسي لان النظام الرئاسي يقوم على مبدأ التوزان بين السلط ولا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان ويجوز عزل الرئيس اذا ارتكب جرائم وهو ما لم يتوفر في دستور سعيد الجديد.”