الشارع المغاربي: اعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 عن رفضها مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان المنقضي والذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.

ونبهت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك ” من “خطورة مشروع الدستور لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن في ما بينها ولتنكره لنضالات أجيال من المناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية إجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة والمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب.”

واعتبرت ان المشروع “تضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير” وانه “فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014″ مؤكدة ان ذلك”يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال”.

وذكرت النقابة بأن المشروع “يلغي باب الهيئات الدستورية منها هيئة الاتصال السمعي والبصري” معتبرة ان ذلك “يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية للتدخل المباشر في قطاع الاعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات” مؤكدة ان ذلك “يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته “.

واشارت الى ان المشروع “لم يتضمن أية ضمانات للفصل بين السلطات” والى انه “منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أية جهة أخرى” والى انه” لا يمكن للسلط التشريعية ولا للمحكمة الدستورية إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بالرغم من تمتعه بكامل السلطة التنفيذية” معتبرة ان ذلك” يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي”.