الشارع المغاربي: اعتبرت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 انه تم في مشروع الدستور الجديد التراجع عن الحقوق النسوية على وجه الخصوص مشددة على انه تم نسفها بصفة قصدية مؤكدة ان الجمعية ترفض مشروع الدستور والاستفتاء وانها ستتوجه اليوم الى المحكمة الادارية لمقاضاة هيئة الانتخابات بسبب “عدم احترامها الاجراءات القانونية المتعلقة بالاستفتاء وخرقها القانون”.

وقالت الزغلامي في حوار على اذاعة شمس اف ام “تاكدنا انه تم التراجع بصفة قصدية عن مسألة مدنية الدولة والمواطنة والمساواة وعلى التناصف… ففي السابق كانت الدولة تلتزم بالتناصف اما الان فاصبحت “تسعى” وما يهدد المكاسب الحقوقية والنسوية وخاصة مكاسب النساء في مشروع الدستور الجديد هو عدم الفصل بين السلط والتراجع عن الهيئات الدستورية التي هي ضامنة للدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون و لان الرئيس فوق المساءلة وهذا اشكال كبير و ايضا لانه لا يمكن لبلاد ان تبنى على رؤية واحدة وراي واحد وشخص واحد ..واتضح اننا كنا محقين في تخوفاتنا وهناك 46 خطا في مشروع الدستور فهل ليس لرئيس الجمهورية مصححين لغوييين ؟ ولو جلس الى طاولة الحوار لما حصل كل ذلك “.

واضافت ” اليوم تم نسف المكاسب بربطها بشروط وذر الرماد على العيون ولا وجود للمساواة امام القانون او في الاجر والى اليوم مازالت المراة العاملة الفلاحية تموت ولم تتم دسترة حقوقها وثانيا التناصف الذي فرضناه في دستور 2014 ودفعنا من اجله الغالي والنفيس تم التخلي عنه باسقاط التزام الدولة وتعويضها بعبارة “تسعى”

وعابت الزغلامي على رئيس الجمهورية تعيين هيئة انتخابات في مسار استثنائي بصفة انفرادية معتبرة انها هيئة ذكورية تمييزية مذكرة بانها لا تضم في عضوبتها اية امراة .

واكدت ان الهيئة بينت عدم حياديتها من خلال النسخة الثانية من مشروع الدستور متسائلة” هل نهرب من المحاصصة الحزبية لنسقط تحت حكم الواحد؟ في اشارة الى تركيبة الهيئة السابقة للانتخابات.

ولفتت الى ان الجمعية ستتوجه الى المحكمة الادارية لمقاضاة هيئة الانتخابات معتبرة ان النسخة الثانية من مشروع الدستور هي نص جديد يتعين معه اعادة فتح الاجال معيبة على هيئة الانتخابات عدم احترام الاجراءات القانونية للاستفتاء.. ..

واضافت “نحن لا نؤمن بالعدل المستبد وبالملهم الواحد ونحن نؤمن ببناء بلادنا بالحوار وبالتشاركية …”

واشارت الى ان الجمعية ترفض الاستفتاء ومشروع الدستور لعدة اسباب قالت ان اولها وجود اخلالات بالجملة في المسار وعدم اعتماد المقاربة التشاركية مشددة على انه لا يمكن كتابه دستور من قبل شخص واحد.

واعتبرت الزغلامي انه لم يعد هناك اليوم من ضامن او ضمانة لعدم التراجع ما دام هناك تفرد بالسلطة.