الشارع المغاربي: اعرب فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022 عن اعتقاده كرجل قانون وقاض انه لا داعي لتغيير موعد الاستفتاء لسبب قانوني هو ان الامر الصادر في الرائد الرسمي يتعلق باصلاح أخطأ مادية وشكلية بمشروع الدستور الصادر يوم 30 جوان المنقضي.

وقال بوعسكر في حوار على اذاعة “ifm” :”هذا على الاقل عنوان الامر الرئاسي وهذا يحيلنا الى ان الهيئة مازالت تشتغل على المشروع الصادر في 30 جوان وحتى الاخطاء الشكلية والاصلاحات التي وردت في الامر الاخير فاغلبها مسائل شكلية لا تخص الجوهر وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الاصل ولكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل “.

واكد ان العبرة بصفته كرئيس للهيئة بما يصدر من نصوص مذكرا بان الامر الرئاسي صدر بعنوان اصلاح اخطاء مادية مشددا على انه ليس من دور الهيئة ان تتفحص المضامين وعما اذا كان الامر يتعلق بتعديلات في الاصل او في الشكل.

واضاف ان الهيئة تتقيد بما ورد في الرائد الرسمي وترتب الاثر على ذلك متابعا: ” في تقديري ليس هناك سبب جدي يجعلنا كمجلس هيئة نطلب تاخير الموعد خاصة انه يصدر بامر دعوة الناخبين وهذا الامر صدر وحدد ليوم 25 جويلية .”

واشار الى ان الهيئة تفاعلت مع الامر الرئاسي الصادر في الرائد الرسمي المتعلق باصلاح أخطأ تسربت للنسخة الاصلية من مشروع الدستور الصادر يوم 30 جوان مؤكدا ان مجلس الهيئة عقد مباشرة جلسة وتداول في هذا الموضوع .

وذكر بان المجلس ارتأى ان يتيح للمشاركين في حملة الاستفتاء امكانية اعادة النظر في مواقفهم موضحا ان الامر لا يتعلق باولئك الذين عبروا عن موقفهم بـ”نعم” او بـ”لا” وانما حتى الذين لم يعبروا عن موقف او الذين انسحبوا.

ولفت الى ان الهيئة منحت هؤلاء 48 ساعة والى انها عملت على تسهيل الاجراءات مؤكدا ان بامكانه القول بعد انتهاء المهلة في منتصف ليلة امس انه لا وجود لتغيير كبير في المواقف مشيرا الى ان مجلس الهيئة سيتناول اليوم هذه المسالة.