الشارع المغاربي: اتهمت وزارة الداخلية اليوم السبت 23 جويلية 2022 عددا من المشاركين في التحرك الاحتجاجي ليوم امس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بـ”التقدم نحو مقر الوزارة وبتعمدهم ازالة الحواجز والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقها بالحجارة وقوارير المياه واللافتات” مؤكدة انه نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه “بإعلام النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11 شخصا”.

واشارت الى ان الوحدات الأمنية تولت تأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.

وشددت على ان المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان لافتة الى انها دابت على عدم التواني عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد.

يشار الى ان 5 احزاب هي التيار والقطب والعمال والتكتل والجمهوري المنضوية تحت ما يسمى الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء نظمت يوم امس وقفة احتجاجية وسط العاصمة للمطالبة بمقاطعة الاستفتاء.

وقد نددت هذه الاحزاب وعدد من المنظمات بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل بما اعتبرته اعتداءات طالت المشاركين في المسيرة.