الشارع المغاربي: اكد ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات اليوم الاربعاء 27 جويلية 2022 انه لو تم اعتماد السجل الانتخابي القديم لتجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء 50 بالمائة مذكرا بان نسبة المشاركة حسب النتائج الاولية التي اعلنت عنها الهيئة مساء يوم امس بلغت 30.5 بالمائة من مجموع اكثر من 9 ملايين ناخب.

واوضح الجديدي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان الهيئة صرحت يوم امس بقبول مشروع الدستور الجديد باعتبار ان نسبة 94.6 بالمائة من المشاركين اي 2607884 ناخبا صوتوا بنعم وان نسبة 5.4 بالمائة اي 148723 صوتوا ب”لا ” لافتا الى ان “القانون الاساسي للانتخابات لم يعتمد العتبة وانما الاغلبية”.

وذكر بان النتائج المعلن عنها يوم امس هي نتائج اولية قابلة للطعن مبينا انه لا يمكن للهيئة الاعلان عن النتائج النهائية الا بعد صدور حكم بات عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية بخصوص الطعون ان وجدت.

وابرز انه يمكن لمن له صفة الطعن في النتائج الاولية للاستفتاء مضيفا انه بالرجوع للقانون الاساسي للانتخابات فان من له صفة للقيام بالطعن هي الاحزاب التي شاركت في الاستفتاء.

وحول تقييم العملية الانتخابية قال الجديدي: ” مثلما تعلمون قامت الهيئة بالتنسيق مع جميع المصالح الادارية واعدت جميع الموارد المادية والبشرية واللوجستية من اجل انجاج العملية الانتخابية ومثلما تعلمون كذلك في كل المحطات الانتخابية قد ترتكب مخالفات وبعض الاخلالات والقانون يسمح للهيئة وللهيئات الفرعية التابعة لها بان تعاين تلك المخالفات وتحرر المحاضر في شانها وتتخذ القرارات المناسبة في شانها “.

واضاف ” سجلنا بعض المخالفات خلال الحملة وخلال يوم الاقتراع في الداخل والخارج وعاينا تلك المخالفات وحررنا محاضر في شانها واتخذنا قرارات والانطباع العام هو ان هذه المخالفات والاخلالات حسب تقدير الهيئة على اهميتها لا تعتبر مخالفات جسيمة من شأنها ان تُقوض سلامة العملية الانتخابية ولكننا اتخذنا قرارات وكانت اما تسليط خطايا مالية او احالة على النيابة العمومية اذا شكلت الاخلالات جرائم يجرمها القانون”.

واكد ان هناك 26 احالة على النيابة العمومية بخصوص تصريحات تعتبر خرقا لمبدا الصمت الانتخابي ومخالفة الحملة في العديد من الدوائر الانتخابية.

وحول مدى تاثير هذه المخالفات والجرائم الانتخابية على صحة نتائج الاستفتاء قال الجديدي “انه حسب فقه القضاء الاداري في ما يتعلق بالنزاعات في المادة الانتخابية فانه من الممكن ان يكون للمخالفات تاثير كبير لو كانت النتائج متقاربة اما وان الحال مخالف لذلك فانه لن يكون لها تاثير.. فلما تكون نسبة نعم قد فاقت 90 بالمائة ونسبة المصوتين ب” لا “دون العشر بالمائة فلا تاثير لذلك على صحة نتائج الاستفتاء. “