الشارع المغاربي: عبرت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 28 جويلية 2022 عن “قلقها العميق من اعتماد تونس دستور جديد يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر”.

واضافت في بيان نشرته على موقع المنظمة ان “الدستور الجديد يفكّك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين”.

وأكدت المسؤولة بالمنظمة انه “تمت صياغة الدستور الجديد والذي حل محل دستور سنة 2014 خلف أبواب مغلقة ومن خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل ولم يتم إطلاع الشعب التونسي بأية درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014”.

وقالت “يأتي هذا بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، مما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر”.

وأضافت: “يجب ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أنّ تكون أحكام أي دستور متسقة تمامًا ومتوافقة مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.