رقم قياسي: ارتفاع الدين العمومي الى 107.7 مليارات دينار نهاية ماي الفارط
الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت وزارة المالية في بيانات نشرتها يوم أول امس الاحد 24 جويلية 2022 حول النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022، عن تسجيل الميزانية عجز يقدر بـ408.9 ملايين دينار وذلك نهاية الاشهر الخمس الاولى من السنة الحالية مقابل عجز بنحو 1503.1 ملايين دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ويعود التحسّن في نتائج تنفيذ الميزانية الى الارتفاع المسجل في مواردها بنسبة 18.9 بالمائة والتي تطورت من 12.9 مليار دينار في ماي 2021 إلى 15.3 مليار دينار في ماي 2022، وهو ما يرجع بالأساس الى نمو العائدات الجبائية بنسبة 18.7 بالمائة حيث ناهزت 14.2 مليار دينار بالتوازي مع ارتفاع الهبات التي بلغت 292.6 مليون دينار. وسجلت، في المقابل، أعباء الميزانية ارتفاعا بحوالي7.6 بالمائة أي ما يعادل1.1 مليار دينار وتعود هذه الزيادة بالخصوص الى ارتفاع نفقات التدخلات المتكونة من الدعم والتحويلات النقدية الاجتماعية بحوالي 21 بالمائة حيث وصلت اواخر ماي المنقضي الى 3.3 مليارات دينار وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعباء التمويل بـ11.6 بالمائة لتناهز 1.8 مليار دينار.
في جانب اخر ابرزت المعطيات المفصح عنها تواصل ارتفاع قائم الدين العمومي اذ ازداد بين ماي 2021 وماي 2022 من 98.3 الى 107.7 مليارات دينار وهو مستوى قياسي وذلك تحت تأثير تطور قائم الدين الداخلي الى زهاء 41.5 مليار دينار ونمو قائم الدين الخارجي الى نحو 66.2مليار دينار. كما بلغت قيمة القروض الداخلية، خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي، 1396.2 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 2460.7 مليون دينار وبنسبة 63.8 بالمائة. ويفسر ذلك بعدم اقبال البنوك على الاكتتاب في رقاع الخزينة طويلة المدى. وتطورت قيمة القروض الخارجية من 2044.5 مليون دينار نهاية ماي 2021 الى 5275 مليون دينار أواخر ماي 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بـ3230.5 مليون دينار (+158.0 بالمائة) علما انه جرى انفاق 89.9 بالمائة من هذه القروض في سد ثغرة الميزانية وفق معطيات مذكرة وزارة المالية.
وتعلقت أبرز هذه القروض التي استخدمت في التقليص من عجز المالية العمومية والانفاق العام، بقرض من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 2089.4 مليون دينار وبـ “برنامج الدعم الثنائي – الجزائر” بقيمة 861.6 مليون دينار والاتحاد الاوروبي (966.1 مليون دينار (وباقتراض من البنك الدولي (498.9 مليون دينار( والوكالة الالمانية – بنك الائتمان لإعادة التنمية (325.6 مليون دينار). ومثّل قائم الدين العمومي حسب نشرية الدين العمومي الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية 85.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، موفى سنة 2021، وارتفع قائم الدين بحوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77.8 بالمائة من الناتج)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83.3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج المحلي). ووصل حجم الدين الخارجي الى 62.8 بالمائة (67.7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بالكامل من ديون متوسطة وطويلة الأجل، وبشكل محدد من ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13،8 مليار دينار). يذكر ان وكالة “رويترز” كانت قد نشرت في 18جويلية الجاري تقريرا موجزا حول التعثر المالي الوشيك لعدد من البلدان رصدت فيه العلامات المشتركة بينها على مستوى الاتجاه نحو العجز عن سداد الديون وذلك استنادا الى وضعيات انهيارات اقتصادية وافلاسات دول سابقة. وتمركزت تونس في المرتبة الثالثة دوليا والاولى عربيا في قائمة تضم 25 دولة عاجزة ومفلسة أبرزها مصر والأرجنتين، وأوكرانيا، وإثيوبيا، وباكستان.
وتتمثل علامات الانذار المبكر للعجز، حسب الوكالة، في انهيار العملات وتراجع مردود سندات القرض الحكومية في الاسواق المالية بما لا يقل عن 10 بالمائة في المدى القصير (32.1 بالمائة بالنسبة لتونس( وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية بنسق حثيث. وتم التأكيد على انه رغم وجود العديد من الدول الإفريقية التي قد تتوجه لصندوق النقد الدولي تبدو تونس أكثرها عرضة للخطر حيث يبلغ عجز الميزانية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو أحد أعلى مستويات عجز الميزانيات في العالم .كما أنه ووفقا لبنك مورغان ستانلي فإن تونس هي في قائمة الدول المتعثرة ماليا إلى جانب اوكرانيا والسلفادور كأولى الدول المتخلفة عن السداد.
. نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ 26 جويلية 2022
اقرأ أيضا
