الشارع المغاربي: طالبت حركة النهضة اليوم الجمعة 5 اوت 2022 بـ”فتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما اقترفت هيئة الانتخابات خلال الاستفتاء وما نسب إليها من تهم وشبهات تزوير قوية ومغالطات مفضوحة” معتبرة ان ذلك “ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها وجعل هيئة الانتخابات المعينة في قفص الاتهام ونزع عنها كل صلاحية لإدارة اية انتخابات جديدة” .

كما طالبت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيدي نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات داعية من اسمتها بـ”سلطة الأمر الواقع إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العمومي دون تقديم أي دليل” مشددة على ان ذلك” يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية”.

ونددت الحركة بـ”تكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المحل ورئيس حركة النهضة” مؤكدة “فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام” محيية “رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية” .

من جهة اخرى دعت النهضة الحكومة إلى “مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة، والنأي بمؤسسات الدولة عن تزييف الحقائق والتلاعب بالأرقام وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية” مطالبة ايها بـ “الانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين”.

ونبهت” إلى مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه” منددة بـ” التوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات” مؤكدة ان دلك “سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي”.