الشارع المغاربي: اعتبر القاضي المعزول حمادي الرحماني اليوم الاربعاء 10 أوت 2022 ان قرار المحكمة الادارية القاضي اليوم بايقاف تنفيذ إعفاء 47 قاضيا من مجموع 57 نصر قضائي.

وكتب الرحماني في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع فايسبوك: “من المؤكد أن المحكمة الإدارية ستقضي في الأصل بإلغاء جميع أوامر الإعفاء لكونها باطلة ومعدومة لصدورها عن غير الجهة المختصة وخرق أبسط الحقوق ومبادئ المحاكمة العادلة”.

وهنأ القاضي زملاءه معتبرا انه تم رفع المظالم عنهم راجيا البت في بقية الملفات.

وكان عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية قد أكد صباح اليوم ان المحكمة قررت ايقاف تنفيذ عدد من قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية .

ونقلت اذاعة “ifm” عن الغابري اشارته الى ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية تولى يوم امس بوصفه قاضي ايقاف التنفيذ البت في العرائض المقدمة طعنا في قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية..

واوضح ان “قاضي ايقاف التنفيذ استند في اصدار احكامه الى نتائج اجراءات التحقيق التي اذن بها من خلال مطالبة الجهات الادارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الاعفاءات مشددا على ان التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم حسب خصوصية كل ملف.

واضاف” ملفات الاحكام كانت في عمومها من جهة قبول ايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للاعفاء وفي نفس الوقت تم رفض تنفيذ قرارات اخرى باعتبار ان الاعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للاعفاء …”

واشار الغابري الى وجود طور اخر قال انه يتمثل في الاعلام بالاحكام عن طريق الكتابة العامة للمحكمة بالاتصال بالمحامين ومدهم بنسخ من القرارات الصادرة للمرور لطور التنفيذ مؤكدا ان هذا الطور ينطلق اليوم.

يذكر أن الرحماني نفذ مع زميلين آخرين بداية من يوم 22 جوان الماضي اضراب جوع بمقر نادي القضاة بسكرة على خلفية قرار اعفائهم بامر رئاسي شمل عزل 57 قاضيا بل ان يضطر إلى تعليقه يوم 8 جويلية المنقضي بعد تدهور حالته الصحية.