الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء 10 اوت 2022 عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عن تراجع الاستثمارات الصناعية المصرح بها، خلال الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، بنسبة 8.1 بالمائة، بعد أن عرفت تقلصا حادا في الربع الاول من السنة وصل الى مستوى 14.5 بالمائة. وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، نهاية ماي 2022، 907.5 مليون دينار مقابل 987.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط.. وبسبب التعطيلات الكبرى التي يواجهها المستثمرون سيما في ما يتعلق بالتراخيص الإدارية والتمويل البنكي والامتيازات الجبائية والمالية لا تجسم اغلب الاستثمارات المصرح بها الا بنسبة 20 بالمائة في احسن الحالات وذلك بعد سنوات من التصريح بنوايا تنفيذها.
وحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، انخفضت الاستثمارات المصرح بها لبعث مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 31 بالمائة لتبلغ مع نهاية ماي 2022، ما قدره 117.7 م د مقابل 169.5 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2021. وتقلصت نوايا الاستثمار في مجال صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ 21 بالمائة لتبلغ، خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي، 18.4 مليون دينار مقابل 23.2 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة. ووفق نظام الاستثمار فقد تراجعت نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير بنسبة 6.3 بالمائة لتبلغ 380.5 مليون دينار، نهاية ماي 2022، مقابل 406.5 ملايين دينار، في الفترة ذاتها من 2021.
وتقلصت استثمارات الشراكة حيث نزلت بنسبة 51.6 بالمائة لتبلغ 78.8 مليون دينار مقابل 162.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2021. في المقابل وفي تضارب مع ارقام الوكالة الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة، كشفت الهيئة التونسية للاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط (وزارة التنمية والتعاون الدولي سابقا) ان المستثمرين صرحوا بإنجاز 15 مشروعا خلال النصف الاول من 2022 بحجم استثمارات قارب 2231 مليون دينار مما شكل ارتفاعا استثنائيا في حدود 280 بالمائة. كما بلغ عدد الاحداثات الجديدة 9 مشاريع بما يمثل 64 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 834 مليون دينار .
ووجه المستثمرون حسب الهيئة زهاء 447 مليون دينار لتوسيع 5 مشاريع مما يمثل قرابة 36 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها علما انها تمكن من إحداث 979 موطن شغل. ويستحوذ القطاع الصناعي على 7 مشاريع بكلفة استثمارية تساوي 500 مليون دينار. ولا يعتبر هذا التضارب في الارقام حول الاستثمار بين هيئتين حكوميتين معنيتين بالشأن الاستثماري غريبا باعتبار تشتت هذا القطاع الاقتصادي بين عدة هياكل في سياقات تتسم بحدة البيروقراطية وتدخل اطراف عديدة في ملفات كان من المفروض وضعها تحت اشراف هيكل واحد اسوة بما يجري في جل بلدان العالم.
يذكر ان التقرير السنوي للاستثمار العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادر في 14 جوان الفارط تحت عنوان “إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة”، كان قد كشف عن تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم واستعادة مستوياته قبل جائحة كورونا، بزيادة نسبتها 64 في المائة مقارنة بـ2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2021، مدفوعا بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية. اما في ما يتعلق بدول شمال افريقيا والشرق الاوسط الشرق فقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا ملحوظا بدعم رئيسي من السعودية، التي أسهمت بنحو 68 في المائة من الزيادة في الاستثمارات بالمنطقة بما قيمته 13.9 مليار دولار، فيما تناهز الزيادة الاجمالية للمنطقة 20.5 مليار دولار.
في جانب اخر، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 نحو 2.15 مليار دولار للمغرب، و 1.8 مليار دولار للبحرين، و1.4 مليار دولار لايران. وبلغ الاستثمار الأجنبي أقل من مليار دولار في الجزائر بـ870 مليون دولار، ولم يتجاوز في تونس 660 مليون دولار، والأردن 622 مليون دولار، والسودان 462 مليون دولار، والصومال 456 مليون دولار.
