الشارع المغاربي: اعتبرت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اليوم السبت 13 اوت 2022 ان احياء الذكرى 66 للعيد الوطني للمراة التونسية يمثل مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تمثّل هذه الذكرى السنوية من رمزية منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة في 13 أوت 1956 والتي قالت انها كانت تتويجا للحركة الإصلاحيّة وضمانا قانونيّا للحقوق الأساسيّة للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة.

واكدت الوزارة في بيان صادر عنها بالمناسبة ان الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يعد مناسبة للوقوف على ما تمّ انجازه في مجال تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات وتأكيد مواصلة العمل الدؤوب لتوحيد جهود مختلف الشركاء لمزيد إعلاء مكانة المرأة ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بتونس.

واضافت ان هذا العيد يمثل ايضا فرصة لتثمين دور النساء التونسيات الرائدات باختلاف مواقعهنّ ومساراتهن المهنية سواء في أرض الوطن أو خارجها اللاتي ساهمن في إعلاء راية تونس وكتابة تاريخها ومثّلن قصص نجاح ملهمة يحتذى بها تنضاف لمسيرة النجاح والتميّز والاستثناء لمسيرة المرأة التونسية.

وذكرت الوزارة بانها ارتات في احتفائها بهذا العيد تكريم عدد هام من النساء اللاتي تركن أثرا عميقا في الذاكرة التونسية وكنّ مؤثرات وصاحبات إنجاز في مختلف المجالات والاختصاصات وبانها بادرت بالتعاون مع البريد التونسي بتنظيم معرض وطني تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يحمل عنوان “تونسيات” والذي تمّ خلاله تكريم 22 قامة نسائيّة تونسيّة من أيقونات ورائدات الوطن على مرّ التاريخ مشددة على انها ستعمل على المواصلة في هذا المشروع مع الديوان الوطني للبريد التونسيّ من أجل تكريم أكثر ما يمكن من نساء تونس المتميزات.

واشارت الى انها رفعت هذه السنة شعار “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” من منطلق إيمانها أنّ تعزيز انخراط التونسيّات في مسارات الإنتاج وخلق الثروة وبعث المشاريع والمساهمة في إحداث حركيّة اقتصادية هو السبيل الأمثل لتعزيز بقيّة الحقوق لنساء تونس وفتياتها مذكرة بانها أطلقت بمناسبة الاحتفاء بـ 13 أوت المنصّة الرّقميّة للبرنامج الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” والتي قالت انها ستمكّن الباعثات من متابعة ملفاتهنّ وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههنّ مبرزة ان البرنامج سيمكن من إحداث 3000 مشروعا نسائيّا بمعدّل 600 مشروعا سنويّا على امتداد خمس سنوات باعتمادات ماليّة تُقدّر بــ 50 مليون دينار وانه يهدف لدعم المبادرة النسائية الخاصة وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من ذكاء المرأة التّونسيّة وقُدُراتها الخلّاقة على التّجديد والابتكار والإبداع.

وافادت بانها حرصت لتنفيذا للرؤية ذاتها “التمكين الاقتصادي هو الحل” على مواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهدّدين بالانقطاع عن الدارسة من خلال إحــداث مشاريع للنساء والفتيات في المنــاطق الريفية تعتــمد سلســلة القيــمة فــي القطاع الفــلاحي أو الصناعــات التقلــيدية أو تحويل المنتجات الفلاحية وتهدف إلى دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي بتطوير مهاراتهن عبر التكوين وإحداث مجامع تنموية نسائية وفق مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما اكدت الوزارة ان المناسبة تعد فرصة لتجديد التزام الوزارة بمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء وفق رؤية مجتمعية شاملة تقوم على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعدم التمييز بينهما مذكرة بانها تولت افتتاح 5 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال بكلّ من ولايات جندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين وقابس، إلى جانب مركز الأمان بتونس الكبرى ومركز آخر بولاية المهدية ليصبح العدد الجملي 7 مراكز إيواء إلى جانب مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه لضحايا العنف.

واهابت الوزارة في هذا الاطار بجهود مختلف الشركاء من هياكل عموميّة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية قصد مزيد إنفاذ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة 58/2017 لاسيّما في الجانب الوقائي لنشر ثقافة اللاعنف متهعدة بمواصلة مسار مناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة التمييز.