الشارع المغاربي: اعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاثنين 15 اوت 2022 عن تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بـ 2.8% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021.

واكد المعهد في بيان صادر عنه نشره على موقعه ان “النتائج الاولية للحسابات القومية اظهرت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الاجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة قال انها بلغت 2.8% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.” 

وارجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات والذي قال انه بلغ 5.2% على أساس سنوي.

وابرز المعهد ان حجم الناتج المحلي الاجمالي تراجع بنسبة -1.0 بالمائة بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية) بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل بين الربع الأول والربع الثاني.

وافاد بان تقديرات الحسابات القومية الثلاثية اظهرت تطورا وصفه بالايجابي في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات مؤكدا ارتفاع حجم القيمة المضافة بحوالي 5.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي مشيرا الى ان ذلك جاء بالخصوص نتيجة ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (42.5%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (19.0%).

ولفت الى ان القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت في نفس الفترة نموا بنسبة 2.0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

وبخصوص قطاع الصناعة اكد المعهد ان النشاط الاقتصادي تميز بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول إلى 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني وبتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -9.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الفارطة نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة – 15.7 بالمائة من ناحية وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 6.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.

واضاف ان التقديرات افضت من جديد إلى تسجيل نمو سنوي سلبي في قطاع البناء والتشييد قدره بـ -11.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022.