الشارع المغاربي: اعتبر كمال بن مسعود رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم الثلاثاء 16 اوت 2022 ان وزيرة العدل ليلى جفال تنكرت لسياسة الدولة وللاعراف الدولية في مادة احترام مقومات المحاكمة العادلة وتمردت على الدستور واصفا سلوكاتها بـ”المخجلة” وب”المشينة بالنسبة للدولة التونسية”.

وقال بن مسعود في تصريح لاذاعة “الديوان اف ام” : “من الغريب ومن العجيب ان نرى اليوم سلطة عامة في شخص وزيرة العدل تتنكر لسياسة الدولة وتتنكر لدستور الدولة وللاعراف الدولية في مادة المحاكمة العادلة.. ولاول مرة نرى جهة عمومية رسمية تاتي سلوكات اقل ما يمكن ان يقال عنها انها مخجلة ومشينة بالنسبة للدولة التونسية ” .

واضاف ” سبق ان قلت وصرحت ان في ما قامت به وزيرة العدل احتقارا للشعب التونسي واهانة لرئيس الجمهورية لان الدستور ساري المفعول وهو دستور 2014 وكذلك الدستور الذي سيدخل حيز التنفيذ ينصان على ان الاحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية وبالتالي على جميع السلط العمومية ان تذعن لما يحكم به القضاء والا عُدّت مرتبكة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام وهي الجريمة الواردة بالفصل 315 من المجلة الجزائية وكذلك هي ضرب من ضروب الفساد طبق قانون سنة 2017 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد”.

وذكر بان القرارات التي صدرت عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية والتي قضت بايقاف تنفيذ امر الاعفاء بالنسبة لـ49 قاضيا وقاضية هي قرارات باتة ونافذة ولا تقبل اي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب وبان كل قرار يحمل ختما ينص على” ان رئيس الجمهورية ياذن ويامر وزيرة العدل بتنفيذ هذا القرار.”

وتابع “الامتناع جاء من وزيرة العدل عبر بلاغ صادر عنها يوم احد وتقول فيه ان القضاة المشمولين بالاعفاء محل تتبعات جزائية والحال انهم لم يكونوا محل تتبعات جزائية وثانيا تأمر بابدال اقفال مكاتب القضاة والمكتوب لم يصدر من المتفقد العام لانه من المعفيين وليس حتى من المتفقد المساعد بل من مجرد متفقدة.”

واضاف ” الوزيرة تهين رئيس الجمهورية وما تقوم به لا يشرف تونس ولا السلطة الحاكمة في تونس بها”.

وخلص الى القول “ما اتته وزيرة العدل لا يشرف تونس ولا يشرف السلطة الحاكمة وفي اعتقادي ان رئيس الجمهورية تباطأ كثيرا في اتخاذ القرار المناسب.. والقرار المناسب هو عزل وزيرة العدل ونحن نطالب بعزلها لانها خرقت الدستور ولا تذعن لما امر به رئيس الجمهورية فهو الذي اذن بتنفيذ الاحكام واصدر امر الاعفاء بناء على تقارير من وزيرة العدل… ”