الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي استاذ القانون العام بجامعة تونس المنار اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 انه يتعين على القضاة المعفيين مطالبة رئيس الجمهورية بالاذعان لقرارات المحكمة الادارية المتعلقة بايقاف تنفيذ اعفاء 49 قاضيا وقاضية وتنفيذها مؤكدا انه يلوم البعض ممن حملوا وزر هذه المسالة لوزيرة العدل ليلى جفال.

وقال الزكراوي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام”: ” المسالة اصبحت ذات صبغة سياسية وانا الوم البعض الذين حملوا وزر هذه المسالة لوزيرة العدل ونحن اليوم مازلنا في حالة الاستثناء لان الدستور الجديد لم يدخل بعد حيز التنفيذ ويجب ختمه ونشره والحاكم بامره في حالة الاستثناء والذي يجمع ويستأثر بكل السلطات هو رئيس الجمهورية ويجب على القضاة ان يطالبوه بالاذعان وتنفيذ قرارات المحكمة الادارية … “

وذكر بان عدم التنفيذ والاذعان لقرارات المحكمة الادارية يعتبر جريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية وبان قانون المحكمة الادارية ينص في الفصل 10 على ان عدم التنفيذ يعتبر خطأ فاحشا وخطأ جسيما يعمر ذمة الدولة والمؤسسات العمومية”.

و حول المالات القانونية والسياسية لملف القضاة المعفيين اضاف ” المفروض الا يثار جدل لما يصدر حكم المحكمة …فالمحكمة الادارية اصدرت قرارات بايقاف تنفيذ امر الاعفاء بالنسبة لـ49 قاضيا وقاضية وهي قرارات باتة ولا تقبل اي وجه من اوجه الطعن والمفروض ان يتم تنفيذها وعلى السلطة العمومية الاذعان لهذه القرارات… ربما في السابق كانت هناك معضلة تنفيذ قرارات المحكمة الادارية لانه كانت لها صبغة سياسية قبل 2011.واليوم المسالة تغيرت ونحن نقول اننا نؤسس لدولة القانون والمؤسسات وعلوية القانون وبعد 25 جويلية تغير الخطاب واصبح رئيس الجمهورية يولي اهمية للمساوة امام القانون وحتى في دستوره الجديد وليس دستورنا يؤكد اننا لا نتوجه نحو دولة القانون فحسب وانما نحو مجتمع القانون واليوم لما نفاجؤ بان وزارة العدل ترفض التنفيذ بل انها تصعد باصدار بيان تقول فيه ان القضاة محل تتبعات ثم اذنت بتغيير اقفال مكاتب القضاة فهذا غير معقول ولا يجب ان يحدث في دولة تريد ان تحافظ على ما تبقى لها من هيبة ومثل هذه التصرفات لا تليق بالمؤسسات ولا يليق بدولة ان تتوجه وتغلق مكاتب القضاة ونزلنا الى مستوى ما دون الدولة وهذا لا يحدث في دولة لها مؤسسات ولها 3000 سنة حضارة …. “

وتابع “هذه المستجدات وفتح ملف جزائي ضد القضاة لا تاثير لها على قرارات المحكمة الادارية فالمفروض ان تنفذ القرارات ثم هناك قضية اصلية منشورة ويمكن ان تبقى عامين او 3 سنوات… في ما بقي يبدو اننا نتوجه نحو سنة قضائية جديدة ساخنة اكثر من اللزوم وهذا التصعيد من طرف وزارة العدل اعتقد انه في غير محله ولا يساهم في تنقية الاجواء.. وانا اعتقد ان الفرصة مازالت مواتية ويمكن ان يتدخل رئيس الجمهورية ويتجاوز ما ذهبت اليه وزارة العدل لان الصلاحيات الفعلية في حالة الاستثناء لرئيس الجمهورية وحتى لما يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ تبقى صلاحيات رئيس الجمهورية فرعونية …يمكن لرئيس الجمهورية ان ياذن لوزارة العدل بالتنفيذ وقرارات المحكمة الادارية تتضمن صيغة تنص على ان رئيس الجمهورية ياذن لوزيرة العدل بالتنفيذ …ثم ان العديد من الناس يطالبون وزيرة العدل بالاستقالة لانها تعتبر مسؤولة…ووزارة العدل ارتكبت خطا جسيما “.

واعتبر الزكراوي ان المطروح اليوم ان يراجع رئيس الجمهورية نفسه باعتبار ان خطابه كان متشنجا وفيه شيطنة للقضاء ويتحدث عن تطهير القضاء .

وتساءل لماذا تطهير القضاء فقط ؟ متابعا ” رئيس الجمهورية مخطىء وليس له استراتيجية واضحة في مكافحة الفساد سواء في قطاع القضاء او القطاعات الاخرى فجميع قرارات رئيس الجمهورية غالطة واعطي مثالا على ذلك قرارات الاقامات الجبرية… فاين مالها؟… صدرت قرارات ضد اشخاص وهم الان احرار ….رئيس الجمهورية يتخذ قرارات ثم يتبين انها خاطئة ومبينة على ملفات فارغة ..”