الشارع المغاربي: واصل سامي بن سلامة العضو المجمد بهيئة الانتخابات اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 انتقاداته بقية اعضاء الهيئة متهما اياهم بالاعلان عن نتائج خاطئة للاستفتاء وبارتكاب اخطاء لا تغتفر مؤكدا ان رئيس الجمهورية رفض الى حد الان مطلبهم في اعفائه من مهامه وانه تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لانقاذ المسار المقبل مشيرا الى ان التركيبة الحالية للهيئة في حكم المنتهية والى انها تحولت الى تركيبة تصريف اعمال.
وكتب بن سلامة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “البارح انتهى المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد… وهذا حدث تاريخي… حاولوا الغاء مشاركتي فيه…لكني كنت موجودا إلى يوم الاقتراع ولم اسكت وعملت المستحيل لإنقاذ المسار…وهذا افتخر به…يلزم هنا نشكر بنات وأبناء الهيئة من الإطارات الوسطى في المركز والجهات الذين عملوا المستحيل كذلك لإنقاذ المسار…لو كان نرجعو شوية لمنتصف ماي 2022 ونتبعو جلسات مجلس الهيئة… وشنوة الي قلت فيها وقتها…نفهمو كيفاش المسار كان مهددا فعليا…وأننا أنقذناه منهم….وهذا المهم…بقايا منظومة ما قبل 25 جويلية في الهيئة من أعضاء وإدارة… عملوا المستحيل لإفساد تسجيل الناخبين ولضرب نسب المشاركة…وهذا أثبته لكم بالحجة والبرهان……وأدت إلى أن ما يسمى بمجلس الهيئة يخالف القانون مرة أخرى و لا يوجه لي استدعاء لجلسة إقرار النتائج…طبعا قالوا أنهم جمدوني…وهذا يمثل تلاعبا ٱخر بالقانون وغير ممكن ولا يستقيم… لأنه ليس لديهم اية سلطة على عضويتي في الهيئة لا بالتجميد ولا بالإلغاء…ربما ربي يحبني ما خلانيش نلوث تاريخي بالجلوس مع ناس عملو أغلاط لا تغتفر… ولأول مرة في تاريخ هيئة الانتخابات خرجولنا نتائج غالطة…نتيجة الاستهتار والتسرع وعدم الشعور بالمسؤولية…لو كان نطبقو عليهم بعض فصول القانون عدد 23… باش نلقاوهم ارتكبوا عديد الأخطاء الجسيمة الي تخليهم يتعداو طول على الفصل 15 ويتم طلب إعفاءهم…لكن ما عنديش أغلبية تسمحلي بهذا…”
واضاف “لكن هنا…رئيس الجمهورية له مبرر كاف لعزلهم جميعا…الإمضاء على نتائج غالطة دون تثبت… والإعلان عن نتائج غالطة هو خطأ جسيم…وهو خطأ مشترك بين كل أعضاء مجلس الهيئة (أنا خاطيني) لأن من دورهم التثبت في كل ما يصحح فيه رئيس الهيئة قبل نشره…ما ثماش نظريا في ميدان الانتخابات خطأ يرتقي إلى فداحة أنك تعلن عن نتائج غالطة… وتدخل الشك في نفوس الناخبين والمتابعين وطنيا ودوليا…”
وتابع “رئيس الجمهورية رفض إلى حد الٱن مطلبهم بإعفائي من مهامي بناء على وشاياتهم المستمرة وتلفيقهم الي لا حدود له….وبناء على 55 تهمة ملفقة شاهد الجميع مدى حقارتها…حبو يخوفوني ويهددوني بأصحابهم في القضاء غير المستقل الذي بامكانه التعسف على حقوقي…وانا اريتهم اني لا اخشاهم ومستعد لمواجهتهم جميعا …لكن التهم التي وجهتها لهم صحيحة… وتمكن رئيس الجمهورية من اتخاذ القرارات المناسبة لانقاذ المسار المقبل…التركيبة هاذي تنجم تقول في حكم المنتهية وتحولت إلى تركيبة تصريف أعمال…هيئة الانتخابات باش تتصلح وتتخلص من الرداءة… وتكون فعلا هيئة تحوز على ثقة التوانسة في المستقبل…ما عناش حلول أخرى للمساهمة في إنقاذ البلاد…”
