الشارع المغاربي: أكدت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 ان “العمل النقابي صلب المؤسستين الامنية والسجنية مكفول بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية وحر ومستقل عن كل وصاية ادارية او سياسية”.
وشدّدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تستمد شرعيتها ومشروعيتها من ثقة منخرطيها وهياكلها القاعدية وعلى ان كل تدخل في التنظم النقابي يعد خرقا للدستور مرفوض من هياكل النقابة من بنزرت الى تطاوين.
واستنكرت ما اعتبرته “تخلي وزارة الداخلية عن واجبها في الدفاع عن حقوق وكرامة منتسبيها وعائلاتهم والتحريض عليهم خلال عرض مسرحي وتوظيف الحادثة المدكورة لتشويه وترذيل المشهد النقابي الامني”.
وحذرت الهيئة وزير الداخلية توفيق شرف الدين ” من مخاطر مؤامرة تحاك بأروقة الوزارة ضدها بمشاركة حقوقيين واعلاميين مأجورين وعدد من الامنيين المعزولين نقابيا باتت خيوطها مكشوفة تهدف الى تأليب الرأي العام تحت مظلة حرية التعبير لكسب شعبية ومناصرين وتهيئة أرضية ملائمة لتدجين النقابة”.
واتهمت الهيئة سلطة الاشراف بـ “انتهاج سياسة الترغيب والترهيب والتسويف والمماطلة وهرسلة قيادات مختلف الهياكل النقابية الامنية عبر ايقافهم عن العمل واحالتهم على القضاء ومجالس الشرف من اجل نشاط نقابي مشروع” معتبرة ان الغاية من ذلك ” تكميم افواههم وتركيعهم لتمرير مشاريع ومخططات سياسية تجلت من خلال التعيينات الاخيرة والبعثات الديبلوماسية الامنية والسعي للتهرب من الاتفاقات والتعهدات المتعلقة بالمطالب المهنية والمادية والاجتماعية والتشريعية في ظل انتهاء الاجال المحددة والمتفق عليها”.
وذكرت سلطة الاشراف بأنه: “لا تنازل عن الحقوق والمطالب الاجتماعية المتفق عليها بمحضر جلسة 11 فيفري الماضي المتعلق بتسوية ملف الساعات الاضافية ومنحة الالزام والقانون الاساسي العام وامر التكوين وهيئة الوكلاء ونظار الامن والشهائد العلمية والقانون عدد 50 الخاص بحوادث الشغل والامراض المهنية ” مؤكدة “استعدادها للدخول في سلسلة من النضالات الميدانية لتحقيق مطالبها المشروعة”.
ودعت الهيئة رئيسة الحكومة الى استئناف الجلسات التقنية الخاصة بالاتفاقات السابقة المتعلقة بمنحة الخطر وملف الادماج وبقية الملفات المضمنة ببلاغ رئاسة الحكومة الصادر بتاريخ 4 فيفري 2021 .
واعلنت الهيئة في ختام بيانها عن “دخولها في انعقاد دائم وتنفيذ تحرك احتجاجي وطني امام مقر الوزارة” مشيرة الى انه “سيتم الاعلان عن موعده في بلاغ قادم” مؤكدة انها “ستتكفل بالدفاع عن كل النقابيين والامنيين المستهدفين والمحالين على القضاء ومجالس الشرف من اجل العمل النقابي”.
