الشارع المغاربي: انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمنيا القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرار الاعفاء في حق 49 قاضيا وقاضية من مجموع 57 معتبرا انه لا يمكنها “مراقبة ارادة السلطة التاسيسية الاصلية” وان هذه السلطة تخرج عن ولاية القاضي الاداري مستدلا على ذلك بقرار صادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 26 جوان من سنة 2013.

وشدد سعيد من جهة اخرى في كلمة القاها مساء يوم امس الاربعاء 17 اوت 2022 بمناسبة ختم وإصدار الدستور الجديد على ان قضية الحريات محسومة وعلى ان قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية والرعاية في المقام الاول معتبرا انه حان الاوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة قال ان التجريبة اثبتت فشلها.

وقال سعيد في مستهل كلمته :”هذا يوم تاريخي نعيشه معا يا ابناء شعبنا العظيم في كل مكان… يوم من ايامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس اقلها يوم 25 جويلية من هذه السنة ومن السنة التي قبلها ..هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية بل مع المشروعية الثورية وليس من المغالاة في شيء التاكيد على انكم يا ابناء شعبنا العظيم في كل مكان ابهرتم العالم كله من ديسمبر سنة 2010 الى تاريخ الاستفتاء الذي تم تنظيمه في الموعد المحدد وهو موعد سيتوقف عنده المؤرخون طويلا طويلا لانكم بامكاناتكم المحدودة فتحتم افاق غير محدودة وصححنا معا مسار الثورة ومسار التاريخ ..لقد ساد الظلام لمدة اكثر من عقد ولعقود تتالت في تونس واستفحل الظلم في كل مكان لكن الرؤوس كانت دائما مرفوعة في السماء تتطلع الى بروز فجر جديد حتى وان كانت القلوب تعتصر المرارة والالم ..لم يفقد شعبنا الامل وسيحقق اماله كلها …لم تكن الطريق معبدة بل كانت كل الاوضاع معقدة بالاضافة الى جائحة الكوفيد وبالاضافة الى تقلبات لم يشهدها العالم منذ عقود هذا فضلا عن جيوب الردة في كل مكان ممن يحنون الى السيطرة على كل مرافق الدولة في كافة المستويات ولكن ان لهم ذلك …؟

واضاف “..تحديتم كل الصعاب بامكاناتكم وليس بامكانات اي كان وبارادتكم التي لم تنكسر ولن تنكسر ابدا ..وذلّلتم كل العقبات وواجهتم كل المشككين وكل المتامرين الذين يهابون سيادة الشعب ..هؤلاء الذين حاولوا التشكيك في الداخل و الخارج وحاولوا بكل الطرق التي تعرفون افشال الاستفتاء بعد ان حاولوا افشال الاستشارة الوطنية بكل الوسائل ويكفي فقط التذكير بان هذه الاستشارة تعرضت الى اكثر من 120 الف هجوم الكتروني من الداخل والخارج…لقد تم تنظيم الاستفتاء في اليوم المحدد لان العهد هو العهد بالرغم من ان يوم الاستفتاء كان ثالث ايام عطلة ولكن التونسيين لم يتأخروا في كل مكان عن القيام بواجبهم في تصحيح مسار التاريخ بالرغم من الكثيرين لم يتمكنوا من التنقل الى مكاتب الاقتراع لا بارادتهم لكن لاسباب معلومة لدى الجميع حاولوا خائبين يائسين التشكيك في كل شيء لكنكم يا شعبنا العظيم كذبتم اراجيفهم ودحضتم اكاذيبهم وفضحتم وتفضحون كل يوم ممارساتهم”.

وعلق سعيد ضمنيا على القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعزولين قائلا:”.. وبالرغم من ان هذا اليوم ليس يوما للدخول في سجال قانوني فان الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الادارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ما يلي: ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في اطار مهامه التأسيسية او التشريعية او الرقابية او غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الاداري ومثل هذا الموقف معلوم وراسخ ومألوف في عدد من الدول الاخرى فكيف لسلطة مُؤسسة ان تراقب ارادة السلطة التأسيسية الاصلية؟ هي تصدر الاحكام والقرارت باسم الشعب وتتولى مراقبة الشعب حينما يفصح عن ارادته في الاستفتاء. لو كان “كلسن” صاحب النظرية الخالصة للقانون والترتيب التفاضلي للقواعد القانونية لو كان هذا الفقيه المعروف على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا وكمدا على ما وصل اليه تأويل القانون في تونس …ومع ذلك انتظرنا البت في الطعون في ظل هذا الهرم القانوني الذي قلبوه رأسا على عقب واذا كان البعض ممن يريد الاصرار على الخطا مازال يتعلل بما ورد في قانون الانتخابات والاستفتاء فليتذكر ان الاستفتاء المنصوص عليه في قانون الانتخابات والاستفتاء يتعلق بالاستفتاء في ظل الدستور الذي انتهى. “

واضاف “في هذا السياق المتعلق بالوظيفة القضائية يتجه التاكيد مجددا على الواجب المحمول على القضاة فالجميع متساوون امام القضاء ومن المؤسف بل ومن المؤلم ان تحصل تجاوزات كأن يتم الزج بالمبلّغ عن الفساد في السجن ويبقى المفسد حرا طليقا.. وحتى ان كانت هناك قرائن او شكوك حول الذي ابلغ عن الفساد الا يمكن اتخاذ اجراءات احترازية ضده دون الزج به في غياهب السجون ؟..ان الشعب التونسي يريد تطهير البلاد (اعادها 3 مرات).. وعلى القضاء ان يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرّب البلاد واستولى على حقوق الشعب وعلى مقدراته المنهوبة في الداخل وفي الخارج ..”

وتابع “يا ابناء شعبنا العظيم في كل مكان سيتم ان شاء الله في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد والقوانين الانتخابية وحتى ان كانت دون الدساتير مرتبة فان اثرها على سير المؤسسات ليس اقل من احكام الدستور كما سيتم في اقرب الاجال ارساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وخاصة لحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد وهي اكثر من الحقوق والحريات التي تم التنصيص عليها في الدستور الذي انهى الشعب وجوده.”

وختم سعيد كلمته بالقول: “ان قضية الحريات محسومة ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية والرعاية في المقام الاول….لقد عانت الاغلبية كثيرا من التفقير ومن التنكيل وآن الاوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة اثبتت التجربة فشلها ثم ان شبابنا ثروة وثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا ويساهم في التنمية الحقيقية في كافة المجالات وفي كل الجهات ولاجل هذا تم انشاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم ..فمثل هذه الخيارات ستعيد للعمل قيمته ويتحقق العدل المنشود وتتحقق الكرامة الوطنية التي لن نتنازل عنها ابدا ..سنعمل معا في الفترة القادمة ان شاء الله بنفس العزيمة الثابتة وبنفس الارادة التي لن تلين.. فالى العمل والى الامل وانها لثورة في اطار شرعية مشروعة حتى النصر المبين…”