الشارع المغاربي: اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 18 اوت 2022 ان فترة استفتاء 25 جويلية على مشروع الدستور الجديد كانت الأعنف  على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019 مشيرة الى انه تم تسجيل 41 اعتداء على الصحفيين والى ان الاعتداءات خلفت 44 ضحية من بينهم 22 من الرجال و22 من النساء في 17 ولاية إضافة إلى تسجيل اعتداءات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في تقريرها الذي نشرته اليوم ان أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة في ظل ما اعتبرته العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات لافتة الى انه تم تسجيل 18 حالة منع من العمل و11 حالة حجب معلومات وتدخلات عنيفة ضد الصحفيين من عديد الجهات وأهمهم العاملون بمراكز الاقتراع وأمنيون وانه تم تسجيل 5 اعتداءات جسدية و4 حالات هرسلة وحالة اعتداء لفظي وحالة تهديد وحالة رقابة مسبقة. 

واكدت انه تم تسجيل 7 اعتداءات على الصحفيين وان الاعتداءات طالت 10 ضحايا من بينهم 6 نساء و4 رجال إضافة إلى تسجيل اعتداء قطاعي مشيرة الى ان خطاب التحريض على العنف والكراهية على الصحفيين قد تنامى وان وحدة الرصد سجلت 4 حالات تحريض من عديد الأطراف وأبرزها من الفنانين.

ودعت النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى النظر في الحالات التي تسبب فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية في عرقلة عمل الصحفيين والى متابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

وطالبت بإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتفادي النقائص التي تخللت اسناد بطاقات الاعتماد خلال المراحل الانتخابية القادمة.

وشددت على ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامج هيئة الانتخابات التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع ووضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

وجددت دعوتها لرئاسة الحكومة بإلغاء المنشور عدد 19 الذي وصفته بـ”حجر عثرة” أمام حق الصحفيين والجمهور في الحصول على المعلومات واحترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع

وحثت رئاسة الجمهورية على تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي مع وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

ودعت الفاعلين السياسيين والثقافيين والمدنيين الى حترام طبيعة العمل الصحفي والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي.