الشارع المغاربي: اتهم منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود اليوم الاحد 21 اوت 2022 وزيرة العدل ليلى جفال بالتحيل على الشعب وباثارة المغالطات لتبرير عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية التي قضت بايقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة.
وقال في تصريح لاذاعة “اي اف ام” : “فوجئنا مرة اخرى ببلاغ غير دقيق من وزيرة العدل لم تتم خلاله الاشارة الى التوقيت الذي تم فيه اتخاذ قرار اجراء التتبعات بالنسبة للقضاة…ورد بالبلاغ نوع من التحيل من خلال السعي الى ايهام الشعب بان التتبعات انطلقت يوم 1 جوان والحال انه عندما تقدمنا بالطعون للمحكمة الادارية وبمطالب ايقاف التنفيذ للرئيس الاول للمحكمة الادارية طالبت المحكمة وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء بمدها بالملفات التي اعدتها ضد القضاة”.
واضاف: “كان المجلس الاعلى للقضاة قد اكد انه لا توجد اية تتبعات جزائية او ملفات تاديبية بالنسبة لـ49 قاضيا … وما تقوله الوزيرة عار من الصحة تماما وهو من قبيل المغالطة سعيا لتبرير لاحق للعزم على عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية”.
يشار الى ان وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم امس أنه “تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022″ مشيرة الى ان ” النيابة العمومية المختصة تعهدت بـ 109 ملفات” والى انها “اذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.
واكدت في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع” فايسبوك” انه ” تم فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية إضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها أو مساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”.
وابرزت في بلاغها انه “خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفات ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.
ولفتت الوزارة الى انها تولت “اعلام المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية” وانه “تم منذ 1 جوان 2022 تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات” وان ذلك “اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة” التي قالت انها “اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها. “
وشددت على أن” عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية ” وعلى أن” وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ” مبرزة انه لم تقع “منذ 1 جوان 2022 إثارة اي اشكال في شانها وذلك على خلاف ما يدعي البعض”، متهمة اياهم بـ”تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة”.
