الشارع المغاربي: اعلنت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 انها بصَدد تلقّي عديد التشكيات من عدد هام من المواطنين المتقاضين لديها من مُختلف أصناف طالبي النفاذ إلى المعلومة تتعلّق بالتأخيـر الحاصل في البتّ في الدعاوى المنشورة لديها في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة داعية الهياكل العمومية الى احترام الاجال.

واوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان نظرها في القضايـا التي تتعهّد بها يبقى رغم الإجراءات المُبسّطة التي نص عليها القانون عدد 22 لسنة 2016 خاضعا للقواعد الإجرائية العامة في هذا الخُصوص من تبادلٍ للتقارير واحترامٍ مبدأ المُواجهة بين الأطراف وحقّ الدفاع في صورة إنابة محامٍ رغم عدم وجوبيته إضافةً إلى وجوب استكمال إجراءات التحقيق في الدعاوى التي قالت انالبعض منها يكون أحيانا مُعقّدا أو ينطوي على تعسّف واضح وبيّن في استعمال هذا الحق الدستوري.

واهابت في هذا الاطار بكافة الهياكل العمومية المعنية أكثر من غيرها من حيث الكمّ بتلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة من قبل المواطنين باحترام الآجال القصيرة المضبوطة من طرف الهيئة في ما يتعلق بالردّ على عرائض الدعاوى التي يتمّ اعلامها بها بعد النشر قصد ابداء ملاحظاتها عليها مؤكدة انها تحرص من جهتها على اختصار هذه الاجال قدر الإمكان تماهيًـا مع أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لافتة الى انه يُوجب على الهيئة البتّ في الدعاوى في أقرب الآجال الممكنة بالنظر إلى طبيعة النزاعات في مجال النفاذ إلى المعلومة.

وذكرت الهيئة بان الفصل 38 من الدستور الجديد (دستور 25 جويلية 2022) ينص على ان “الدولة تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة” وعلى” انها” تسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتّصال.”