الشارع المغاربي: لوح اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي بحجب اعداد اختبارات الثلاثي الاول عن الادارة وتنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم 15 سبتمبر الجاري ( موعد العودة المدرسية) بكافة المؤسسات التربوية “تضامنا مع زملائهم باعدادية الحاجب من ولاية صفاقس وتنديدا بما وصفوه بممارسات وزارة التربية تجاه المديرين والنظار ومقاطعيي الدورة التكوينية.

واظهرت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة نشرتها اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجامعة العامة للتعليم الثانوي على صفحتها بموقع “فايسبوك “ان اعضاء الهيئة الادارية القطاعية قرروا ايضا حجب جميع اعداد اختبارات الثلاثية الاولى عن الادارة في صورة عدم فتح المفاوضات او فشلها.

وطالب الاعضاء بمضاعفة المنحة الخصوصية والقيمة المالية للترقيات ومنحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمديرين والقطع النهائي مع جميع اشكال التشغيل الهش عبر تسوية وضعية الاساتذة النواب وانتدابهم على دفعات.

وسجلت الهيئة الادارية تردي وضع المدرسات والمدرسين الاقتصادي والاجتماعي بصورة وصفتها بغير المسبوقة وتدهور مقدرتهم الشرائية بالمريع جراء ما اعتبرته تواصل سياسات مزيد التفقير والتجويع والتي قالت ان الحكومات المتعاقبة تواصل انتهاجها وهيمنة ارادة من اسمتهم باللوبيات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية على خياراتها وتعمق الحيف الاجتماعي والاجحاف الضريبي وانفلات السوق وشطط الاسعار وارتفاع كلفة جميع المرافق والخدمات الاجتماعية والحياتية الاساسية.

كما سجلت الهيئة “تدهور اوضاع المنظومة التربوية العمومية ومؤسساتها وتعمق مسار تدميرها الممنهج من بنية تحتية وتجهيزات ومرافق وسلعنة خدماتها المفضوح خدمة لراس المال والاستثمارات الخاصة وتنصلا من واجب الدولة ورعايتها وتمويلها.”

واعتبرت ان وزارة التربية امعنت في استهداف المدرسات والمدرسين عبر سياسة وصفتها بالتعسفية تشفيا منهم ومعاقبة لهم على ممارسة حقهم النقابي المشروع دفاعا عن كرامتهم وظروف عملهم.

واشارت الى استشراء اشكال العمل الهش لسد النقص الذي وصفته بالفادح في الموارد البشرية وتعمق معاناة الاساتذة النواب وغياب اية ارادة حكومية لحسم هذا “الملف المأساوي”.

ولاحظت الهيئة الادارية تواصل معاناة المديرين والنظار ماديا ومعنويا وامعان وزارة التربية في استهدافهم وهرسلتهم وسعيها للاتفاف على اتفاقية 8 جويلية 2011 المنظمة لاسناد الخطط الوظيفية على راس المؤسسات التربوية.

كما لاحظت غياب وزارة الشباب والرياضة عن الشأن التربوي وتلكؤها في تنفيذ استحقاقات منظوريها القانونية والمالية.