الشارع المغاربي: كشف امين محفوظ استاذ القانون الدستوري نقلا عن مصادر قال انها “مقربة من الرئاسة” اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022 انه تم ارسال الحركة القضائية التي اعدها المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الى رئيس الدولة مشيرا الى انه تم ادراج القضاة الذين انتفعوا بقرارات ايقاف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاء ضمن الحركة.

وكتب محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك :”المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء:

الفصل الأول “يحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي(…) ويسمى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “.

الفصل 15: ينظر كل مجلس مؤقت للقضاء في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء…”.

الفصل 18: “يتولى كل مجلس من المجالس إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام”.

الفصل 19: يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما.

و لرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل (…) “.

واضاف محفوظ ان “الاشكاليات والدروس :

1- تنطلق السنة القضائية في 15 سبتمبر 2022.

2 – تم، حسب بعض المصادر المقربة من الرئاسة إرسال الحركة القضائية لرئيس الدولة.

3- تولى المجلس المؤقت، طبق نفس هذه المصادر الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي عبرت عن استيائها إدراج القضاة الذين انتفعوا بقرارات ايقاف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاء، ضمن الحركة.

4- أثبت بذلك المجلس المؤقت، في صورة صحة هذا الخبر، أن الإستقلالية ليست مجرد نص بل قيمة فضلى يجسدها من كان متشبعا بالقيم والأخلاق والمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات ويمارسها على أرض الواقع حتى ولو لم يقع التنصيص عليها.

5- لا يجب أن ننسى تعرض أعضاء المجلس المؤقت إلى السب والتشويه بعد قبولهم عضوية المجلس، إلى حد نعت المجلس بمجلس الرئيس، ولكنهم واصلوا مع ذلك عملهم واجتهدوا.”

وختم محفوظ تدوينته بالتساؤل” كيف ستتعامل “الوظيفة التنفيذية” مع المجلس المؤقت وهل سيتم تعطيل مرفق العدالة ؟…المتقاضون في حيرة وينتظرون إجابة سريعة قبل انطلاق السنة القضائية يوم 15 سبتمبر الجاري ….موضوع للمتابعة…”