الشارع المغاربي -قسم الاخبار: تنظر الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022 المنعقدة باحد نزل الحمامات الجنوبية، في الاقتراحين المقدمين من قبل الحكومة في المفاوضات الاجتماعية الجارية والتي كانت قد تعثرت في مناسبتين قبل ان تستانف اثر اجتماع رفيع المستوى عقد يوم اول امس .

ويوم امس رجح نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد “مزيد حلحلة الوضع “من اجل التوصل لاتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة ملمحا الى لقاء اخر سيعقد بينه وبين رئيسة الحكومة.

وقال الطبوبي ” جلسة دامت تقريبا 7 ساعات وتواصلت الى منتصف الليل يوم اول امس وضمت رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية …هناك بعض الاقتراحات وهناك بعض المسائل لمحاولة حلحلة الوضع ومن الممكن ان تكون هناك لمسات اخرى …”

واضاف ” بطبيعة الحال قراراتنا مؤسساتية وسوف تبسط على الهيئة الادارية الوطنية كل الخيارات وهي سيدة نفسها …نتوقع حلحلة الوضع من اجل التوصل لاتفاق…”

من جهته كشف الأمين العام المساعد بالاتحاد، صلاح الدين السالمي، لـ”وات” أن الحكومة تقدمت باقتراحين اثنين حول ملف الزيادة في الأجور لافتا الى انهما كانا بعيدين عن اقتراحات اتحاد الشغل.

وفي بداية الجلسات التفاوضية تم الحسم في المنشور عدد 20 الذي يفرض على كتاب الدولة ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض .

ويطالب الاتحاد بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الذي يقر بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية والتي يعود البعض منها الى سنة 2015 وبالترفيع في الاجور لسنوات 2021 و2022 و2023 وكذلك في الأجر الأدنى.

وتعود اخر زيادة في الاجور لسنة 2019.