الشارع المغاربي: اعلنت احزاب التيار والعمال والتكتل والقطب والجمهوري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 عن مقاطعتها الانتخابات التشريعة المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل داعية “سائر المواطنين الى مقاطعتها وعزلها ومحاصرتها تمهيدا لغلق ما وصفته ب”القوس الكريه” ولعودة الحياة الديمقراطية الى مسارها الحقيقي وعودة تونس الى جادة الحداثة السياسية”.

وقال محمد الحامدي القيادي في حزب التيار الديمقراطي في ندوة صحفية مشتركة للاحزاب الخمسة في تعليق على القانون الانتخابي “نقاشنا حول هذا القانون هو نقاش سياسي اساسا وهو صادر في مناخ غير انتخابي وفي مناخ يتميز بان قيس سعيد دخل منذ 25 جويلية في مسار تحويل وجهة السلطة والاستفراد بها وارساء نظام دكتاتوري رئاسوي متخلف لم تعرفه تونس حتى في سنوات 59 ولكل هذه الاعتبارات لا يمكن للخماسي الا مقاطعة المهزلة الانتخابية ودعوة سائر المواطنين الى مقاطعتها وعزلها ومحاصرتها تمهيدا لغلق هذا القوس الكريه وعودة الحياة الديمقراطية الى مسارها الحقيقي وعودة تونس الى جادة الحداثة السياسية “.

واضاف “مناقشتنا للقانون الانتخابي سياسية اكثر منها تقنية لان هناك سياقات وهناك مسارا وخارطة طريق وضعهما قيس سعيد والانتخابات ليست استحقاقا وطنيا ولكن استحقاقا ضمن خارطة طريق وضعها قيس سعيد فالقانون الانتخابي هو اداة من ادوات الانقلاب على المسار الديمقراطي والانتخابات هي محطة من محطات الانقلاب على المسار الديمقراطي ….وهو قانون انتخابي لبرلمان سيكون وفق النظام السياسي الذي حدده قيس سعيد في ما اسماه دستور والذي هو على عكس كل دساتير العالم التي تتمثل وظيفتها الجوهرية والاساسية في تقييد يد الحاكم ونحن لنا دستور لاطلاق يد الحاكم ولاول مرة عجيبة يمنح الدستور سلطات امبراطورية او سلطانية للحاكم وطبعا البرلمان سيكون غرفة تسجيل لارادة الحاكم او برلمان ديكور”.

وتابع “ولهذا السبب سيكون البرلمان الذي يرغب سعيد في بعثه خاليا من السياسة والسياسيين… برلمان بلا سياسة وبلا احزاب ولا كتل ولا برامج وطنية وانما شتات من النواب صعدوا على محليات يلعب المال السياسي فيها والوجاهة العروشية والكثير من الاعتبارات الاخرى دورا ويخرج شتات لا يجمعه شيء …فنحن كان لنا برلمان ورغم وجود احزاب فيه وكتل فقد كان متشظيا فما بالك ببرلمان فيه نواب لا يجمع بينهم اي شيء ….يعني الغاية هي القضاء على الاحزاب والقضاء على الحياة السياسية ولذلك تم الاختيار على نظام الانتخاب على الافراد ولذلك سحب من النائب دوره الوطني ..”

وانتقد الحامدي التخفيض في عدد النواب مذكرا بان عدد السكان في تونس ارتفع وبانه كان هناك نائب عن كل 60 الف ساكن مشيرا الى ان المعدل اصبح الان نائب عن 100 الف ساكن.

واعتبر ان هناك عدم انصاف بين المعتمديات وبين النواب مشيرا الى ان احدهم سيكون ممثلا عن 100 الف واخر عن 20 الفا فقط.

كما اعتبر ان هناك تلاعبا خطيرا في التقسيم الترابي للدوائر في القانون الانتخابي الجديد وان هناك دمجا لمعتمديات لا تواصل جغرافي بينها مرجحا ان يكون ذلك قد تم على اساس خارطة قديمة او توزيع عروشي …

واشار الحامدي الى عدم احترام التناصف الذي قال ان المراة خاضعت نضالات من اجله.

وعرج على موضوع التزكيات معتبرا ان عدد 400 تزكية غير مدروس وانه سيساهم في تفشي المال السياسي والزبونية…

كما انتقد غياب التمويل العمومي معتبرا ان ذلك يندرج في اطار تنفير المواطن من العمل السياسي وان الدولة تخلت عن الاستثمار في الديمقراطية.

ولفت الى ان ما يسمى بسحب الوكالة سيكون سيفا مسلطا على النواب والى ان ذلك سيربك الحياة التشريعية والعمل البرلماني.