الشارع المغاربي: نبه عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 الى خطورة ما قال ان سلطة الانقلاب تقوم به بالزج بمن اسماهم الشرفاء والوطنيين في السجون في اشارة الى قرار الاحتفاظ بعلي العريض نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق.
واكد الخميري خلال ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم ان ذلك لن يخيفهم مشيرا الى ان شخصا مثل علي العريض لو كان سيخاف لخشي حكم الاعدام في عهد بن علي ولأرعبه قضاء اكثر من 15 سنة في اقبيته وسجونه متابعا” هؤلاء الشرفاء ليس لهم ما يخيفهم او يقلقهم وسيواصلون النضال من اجل وضع البلاد على سكة الخروج من الازمة ومن اجل انهاء حالة الانهيار الشامل التي تعرفها تونس”.
وذكر بانه تمت يوم امس دعوة كل من راشد الغنوشي وعلى العريض للتحقيق معهما امام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب وبانه تم اتخاذ قرار وصفه بالظالم في حق علي العريض.
وقال الخميري “اذكر بان هناك سياقا داخليا هيمنت فيه سلطة الانقلاب على كل مفاصل الدولة وتم فيه القبض بيد من حديد على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى التاسيسية والسلطة القضائية التي نتحدث عنها اصبح يراد بفعل ممنهج وبكل اجراءات الانقلاب افراغها من كل نفس استقلال وتحويلها الى وظيفة واداة بيد السلطة التنفيذية وهذا يعلمه الجميع من خلال كل الاجراءات التي تم اتخاذها وعبر حل المجلس الاعلى للقضاء وعبر المرسوم الذي تم فيه تعيين مجلس منصب وتعديل القانون حتى يتمكن من حق اعفاء القضاة ونقلهم والغاية من المرسوم بالاساس وضع اليد على السلطة القضائية والاستمرار في عزل القضاة الشرفاء ولم يكن سبب العزل في اطار ملفات فساد بل لعدم انخراطهم في سياسة الاملاءات التي ارادها قيس سعيد ضد خصومه السياسيين …هذا اذن المناخ الذي جات فيه الدعوة يوم امس والمناخ الذي جاء فيه الاحتفاظ برئيس الحكومة الاسبق… نقول للراي العام الوطني ان هناك استهدافا لاستقلال القضاء الضامن للعدل ودونه هو تدشين لزمن المظالم وقضاء التعليمات… دخلنا رسميا بعد 25 جويلية في قضاء التعليمات وارادة في وضع اليد على القضاء وفي ضرب استقلاليته رغم ايماننا في جبهة الخلاص بان في القضاء قضاة مستقلون وانه لحد هذه اللحظة ومثلما هناك استهداف للاطراف السياسية الوطنية المناهضة للانقلاب هناك استهداف وامعان في الاستهداف للسلطة القضائية وللقضاة الشرفاء ولنا ثقة في مكونات الساحة السياسية ولنا الثقة ايضا في ابناء السلطة القضائية في الدفاع عن قضائهم ..”
واضاف “الغايات بالاساس مما حصل يوم امس اولا هو التنكيل والتشويه والاساءة للقادة الوطنيين وايضا اخماد الاصوات الشرسة المعارضة للانقلاب والتدشين لازمنة الخوف وزمن الخوف من سلطة الانقلاب والغاية الاساسية مما حصل يوم امس هو لفت الانظار عن التخبط وسوء الادارة وكذلك عن الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها بلادنا من فقدان المواد الاساسية والزيادات في الاسعار بطريقة غير معتبرة للفئات الضعيفة والهشة …4 مرات زيادة في اسعار المحروقات بعد 25 جويلية 2021 وغيرها.”
وتابع ” يوم امس وقعت ايضا تجاوزات خطيرة تمس بحقوق الانسان والحريات العامة وتمس الضمانة لحقوق المواطنين في قضاء عادل تمثلت يوم امس في انه رغم امتثال راشد الغنوشي لطلب التحقيق معه وذهابه للفرقة في الوقت المحدد منتصف النهار وهو امتثال فيه رمزية فان الابقاء عليه من منتصف النهار الى حدود الثالثة فجرا في مثل سنه ورمزيته دون ان يوجه له سؤال واحد يعتبر تجاوزا خطيرا وايقافا مقنعا خارج القانون ونعتبره انتهاكا صريحا للحقوق والحريات وخرقا لمبدا النزاهة في البحث عن الادلة وشكلا من اشكال التعذيب الذي يمارس على مواطن حر تطوع بارادته من اجل التحقيق معه لانه من الثابت ان القضية بالنسبة اليه قضية مفبركة وملف مفبرك وان ما في الملف من ضعف وهشاشة يعكس رغبة حقيقية في الزج بالقادة السياسيين في ملفات مفبركة من اجل الجام الاصوات الحرة المناهضة للانقلاب.”
وشدد الخميري على ان حركة النهضة “ستتمسك بالنضال السلمي المدني لاستعادة النظام الديمقراطي بما هو علوية الدستور والقانون وبما هو الفصل والتوازن بين السلط وبما هو استقلال القضاء وبما هو حياد اجهزة الدولة امنا وجيشا جمهوريا وبما هو احترام للحقوق والحريات ورفض التنكيل والتعذيب والمساس بالحرمة الجسدية للمواطنين” .
