الشارع المغاربي: اكدت النائبة السابقة فاطمة المسدي اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 ان قضية التسفير الى سوريا قضية امنية بامتياز وانها ليست موظفة من اجل التلهية مشددة على ان الملف الذي تقدمت به مبني على تقارير وفيديوهات تؤكد تورط سياسيين فيه داعية الى توفير حماية شخصية لها بصفتها مبلغة عن “اخطر القضايا”.
وقالت في مداخلة باذاعة “جوهرة اف ام”: “يفترض ان يتلقى المبلُغ عند تبليغه عن قضايا فساد حماية امنية وليس لي حماية ولا مرافقة خاصة انني تحت التهديدات واني تقدمت باخطر ملف ..وعلى الدولة ان تهتم بكل المبلغين من قضاة وغيرهم”.
واضافت: “هناك من يدعي ان الملف مبني على تصريحات وانه لا وثائق رسمية بخصوصه …اقول ان هذا الادعاء ضحك على الذقون لانني تقدمت بملف يحتوي على اكثر من 200 صفحة . ملف مبني على تقارير ووقائع وشهادات.. تم جمعها وتجزئتها الى 4 اجزاء .. جزء عن الملف الدعوي يضم عديد الفيديوهات والتصاريح والتقارير وجزء عن الجانب الامني والامن الموازي.. والجانب الثالث يتعلق بالتمويل من طرف الجمعيات والسياسيين.. والجانب الرابع هو علاقة التسفير بعديد القضايا كاحداث باردو وغيرها… وهو ملف معقد”.
وواصلت:”عندما اتحدث عن السياسيين فان النصيب الاكبر من التهم موجه الى القياديين بحركة النهضة.. كانت هناك دولة داخل الدولة عبر اجهزة قضائية وجمعياتية وغيرها.. وكل الجوانب كانت تعمل لانجاح تلك الجريمة والمشاركة فيها..هي قضية قانونية وامنية بامتياز وليست موظفة من اجل التلهية مثلما يدعون .. عندما تم استدعاء على العريض للتحقيق تم استدعائه كوزير داخلية وليس كسياسي ولا افسر انكارهم الا بانهم يبحثون عن طرق للدفاع عن انفسهم عبر انكار الجريمة ومحاولة اضعاف مصداقية الشكاية.. اذكر بانها ليست شكاية فاطمة المسدي وليست شكاية شخصية وانها هي عمل لجنة كاملة.. وقدمت الملف باسم فاطمة المسدي لانني لم اجد اية مؤسسة دولة تقبل ان تتبنى هذه القضية .. كما اشكر رئيس الجمهورية على متابعة هذا الملف بصفته رئيس مجلس الامن القومي وحان الوقت ليكون الامن القومي قويا للقضاء على كل من اخترق امن البلاد..”.
وختمت بالقول: “عندما كنت عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية ،تم قبر القضية من طرف حركة النهضة وكنت قد توجهت بمبادرة شخصية لمجلس الامن القومي حول ملف التسفير الى سوريا سنة 2014 وتوقعت ان يتم رفع قضية في الغرض لكن ذلك لم يحدث وتكرر الامر سنة 2019 .. لا استطيع السكوت على الجريمة واتحمل مسؤوليتي”.
