الشارع المغاربي: طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022 بـ”فتح تحقيق إداري وعدلي حول قبام السلط المحلية بولاية مدنين بدفن جثث حارقين مفقودين اثر فاجعة غرق مركب بجرجيس بمقبرة الغرباء خلسة ودون إشهار الهويات”.

وندّدت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”عدم تسخير الامكانات اللازمة للقيام بأعمال الإنقاذ والبحث بالسرعة المطلوبة والكفيلة بحفظ الأرواح”.

وعبرت عن استغرابها مما اعتبرته “تراخيا ملحوظا من السلط الجهوية والوطنية في الأخذ بزمام الأمور في مجهودات البحث عن المفقودين إثر الفاجعة “مثمنة “الحس التضامني العالي لأهالي الجهة والهبة الجماعية للسكان من شباب وبحارة وفعاليات المجتمع المدني في الانخراط في عمليات البحث بما توفر من إمكانات”.

وأكدت الرابطة أن معالجة الظاهرة “لا يكون بمجرد إيقاف بعض صغار الفاعلين من الحلقتين الصغرى والوسطى وإنما بالكشف عن شبكات تهريب الأشخاص نحو الفضاء الأوروبي وعن باروناتها وكل المتعاملين والمتواطئين معهم”.

وكان والي مدنين سعيد بن زايد قد اكد في وقت سابق انه تم استخراج الجثث الاربعة التي تم دفنها لعرضها على التحليل الجيني بناء على طلب من الاهالي.

واضاف الوالي خلال تدخل هاتفي ببرنامج “استوديو شمس” :”يتم في حال عدم التعرف على الجثث الاذن من قاضي التحقيق لاعادة فتح القبر والتثبت من هوية الجثة” مؤكدا ان ذلك اجراء عادي ومعمول به في عديد الجهات بالجمهورية.

وشدد على ان عملية الدفن تمت بطريقة قانونية بعد اذن حاكم التحقيق باستخراج الجثث وعرضها على التحليل الجيني.

 وأشار الى ان عدد المفقودين الجاري البحث عنهم يتراوح بين 16 و18 شخصا.

وندد الوالي بما وصفه بـ” مغالطات وتشويش في علاقة بخلية الازمة التي تم تشكيلها للنظر في الحادثة المذكورة”.

ودعا ااهالي جرجيس الى التعقل اثر الاحتجاجات التي نفذها بعض اهالي المفقودين وصلت حد غلق بعض الطرقات وحرق بعض المقرات العمومية ورشقها بالحجارة .