الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال اليوم الأربعاء 19 اكتوبر 2022 ان الاتفاق بين تونس ومن وصفه بـ “صندوق النهب الدولي” جاء لـ”يزيد في اتساع مظاهر التبعية والخضوع بمقتضى التزامات على حساب شعب وأجيال ستظل تدفع فاتورة خيارات لاوطنية ومهينة ومدمّرة مدة طويلة من الزمن على حساب قوتها وسيادة بلدها”.

وقال الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” إنّ” القرض لن يوجه رغم الكذب والتضليل إلى الإنتاج ولا إلى خلق الثروة ولا إلى حل المعضلات الهيكلية المزمنة للاقتصاد وانما سيكون مقابل رفع الدعم ومزيد الخوصصة وتجميد الأجور والانتدابات” مشددا على ان من شأن ذلك “مزيد إطلاق أيادي المافيا التي تتحكم في قوت الشعب ومصيره”.

واتهم الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ”مواصلة التلاعب والعبث بالدولة وأجهزتها عوض الانتباه إلى ما يعيش الناس من مظاهر مقرفة اقترنت في الأذهان والذاكرة بالحروب والمجاعات والمآسي مثل فقدان أغلب مواد المعيشة والارتفاع اللامتناهي لأسعارها واستفحال البطالة وانتشار مظاهر الفقر والحرمان والجوع وتوجه فئات اجتماعية وعمرية مختلفة إلى “الحرقة” والموت بالعشرات والمئات في عرض البحر “.

واعتبر ان سعيد “مر بعد تمرير دستور استبدادي ظلامي يقنّن الحكم الفردي ويلغي تطلعات الشعب ونضال قواه التقدمية والديمقراطية إلى تنظيم انتخابات لن تكون إلاّ مسخرة بكل المقاييس سواء من جهة القانون الذي ينظمها أو المناخ الذي تجري فيه” معتبرا ان ذلك ” حدا بأغلب القوى السياسية والمدنية بمن فيهم قوى كانت مؤيدة للانقلاب إلى الدعوة إلى مقاطعة المهزلة التي لن تنتج إلاّ برلمانا مهزلة منعدم الصلاحيات يجمع بين جدرانه انتهازيين ومرتزقة باعوا ضمائرهم ووصلوا في معظمهم عبر كل مظاهر الزبونية وعلى رأسها المال الفاسد وشبكة العلاقات الأكثر تخلفا بما فيها المحتكمة إلى القبلية والعشائرية والجهويات”.

كما اتهم الحزب سعيد بـ”مواصلة التصرف في الدولة كما لو كانت حوزة خاصة بإصدار الأوامر التسلطية والتلويح بتنقيحها دون أيّ احترام ولو لأبسط الشكليات ” منددة بـ” عودة دولة البوليس من جديد” معتبرة ان ضحاياها اصبحوا يتكاثرون وأصبح إطلاق الرصاص أمرا سهلا دون رقيب أو حسيب علاوة على تكاثر القضايا التي تستهدف معارضي الانقلاب من سياسيين ونشطاء/ناشطات المجتمع المدني بمن فيهم الإعلاميين/ إضافة إلى الممارسات المنافية لأبسط القيم الإنسانية والمواطنية كما حصل مع ضحايا “الحرقة” أخيرا في جرجيس”.

ودعا الشعب إلى “توحيد صفوفه وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وفي مقدمتها اليوم التصدي لسياسة التقشف وللإجراءات المدمّرة المضمنة سرا وعلنا في الاتفاق مع “صندوق النهب الدولي” ومن أجل إسقاط منظومة التبعية والتفقير والفساد في أفق منظومة وطنية شعبية جديدة تحقق طموحات الشعب ومطالبه العادلة” مؤكدا ان ذلك ” يقتضي مباشرة المقاطعة الشاملة للانتخابات المهزلة ولكافة مظاهر القمع والتعدي على حرية التونسين/يات وحقوقهم وكرامتهم”.

ونبه” إلى أنّ حجم الأزمة واتساعها وتعفنها يتجه بالبلاد إلى أكثر السيناريوهات سوءا من خلال فتح الباب للقوى الخفيّة المحلية والإقليمية والدولية لمزيد التحكم في مصير شعبنا وصياغة القرار بدلا عنه”.

وحث الحزب في ختام بيانه كل القوى التقدمية والديمقراطية المتماسكة من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات وفنانين/نات ومبدعين/عات وفعاليات نسائية وشبابية على” توحيد الجهد من أجل بناء القطب التقدمي الوطني الشعبي الحامل لخيارات منتصرة للشعب والوطن ومعارضة لكل التوجهات والبدائل الرجعية”.