الشارع المغاربي -قسم الاحبار: صربيا تقرر فرض التأشيرة على تونس انطلاقا من يوم 20 نوفمبر. قرار جاء حسب وسائل اعلام اجنبية بعد ضغوطات كبرى فرضها الاتحاد الاوروبي على صربيا. ونشر ديوان التونسيين بالخارج تفاصيل حول هذا القرار اليوم الاحد 23 اكتوبر 2022 على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”.

ويوم أمس أكدت وزارة العدل السويسرية عبر حسابها الرسمي على تويتر “ان صربيا غيرت سياستها وقرّرت فرض التأشيرة على المواطنين التونسيين بداية من 20 نوفمبر 2022 ” مبرزا ان القرار يشمل ايضا القادمين من بورندي وانه دخل حيز التنفيذ بداية من يوم امس السبت.

هذا القرار اعتبرته الوزارة “نجاحا لسويسرا ولبلدان اخرى من فضاء شانغان باوروبا في مقاومة الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان”.

خطوة وصفها ناشطون تونسيون بالفشل الدبلوماسي الجديد وبأنه يأتي بعد انتقادات واسعة لتعاطي السلطات مع تردي الوضع الاجتماعي الذي بعد سببا من الاسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية التي شهدت اعدادها ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر الاخيرة .

وان كان الدارج هو الحديث عن قوارب الحرقة نحو السواحل الايطالية فان ما بات يسمى بـ” خط الكزاوي” نسبة الى مهرب من جنسية مغربية كان محور اهتمام وطني واسع مؤخرا ليس فقط بسبب الاعداد الكبيرة لاصحاب الشهائد من الذين قرروا الهجرة “الامنة” نسبيا عبر خطي تركيا وصربيا بل للشهادات المرعبة لمن عاشوا التجربة وتناقلتها وسائل اعلام محلية ودولية .

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف في تقريره الأخير حول الهجرة غير النظامية ان 12 بالمائة من عمليات الهجرة تتم عن طريق البر وان مجموع الواصلين إلى صربيا بلغ في الثمانية أشهر الأولى للسنة الحالية 5763 مهاجرا.