الشارع المغاربي: اكدت الغرفـة الوطنيــة لمصنعـي الأعــلاف وموردي المواد الاولية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 ان انتاج الاعلاف المركبة بتونس أصبح مهدّدا بسبب ندرة وشح المواد الأولية مشددة على ان ذلك يأتي بعد تسجيل تراجع بنسبة 50% في نسق التزود بمادة فيتورة الصوجا المنتجة محليا وتآكل المخزونات الإحتياطية مؤكدة ان ذلك ينذر بتهاوي جميع منظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حدّ السواء وبالتالي تهديد الأمن الغذائي الوطني.

ونبهت الى ان مواصلة تنفيذ قرار تجميد الأسعار يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطنيين وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الألاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف.

واوضحت الغرفة في بلاغ صادر عنها نشرته صفحة منظمة الاعراف بموقع فايسبوك ان المصانع اليوم سجلت عدم قدرتها على التزوّد بالمواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية لغاية تصنيع الأعلاف نظرا لشحّ الموارد المالية وصعوبة التمويل من البنوك لافتة الى انها أصبحت تسجل خسائر وصفتها بالفادحة في نتائجها والى ان الوضعية تازمت خاصة بعد تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

واشارت الى ان وزراة التجارة قررت مقابل ذلك تجميد أسعار الأعلاف بموجب قرار صادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض وذلك ببيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تكبدتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر مؤكدة انها قدرتها بما يناهز الـ 250 مليون دينار وان مصانع الاعلاف لم تتاخر قط رغم ذلك عن مواصلة تزويد المربيين على عكس ما يشاع.

وذكرت بان أسعار المواد الأولية شهدت بين فيفري وأكتوبر 2022 زيادات ناهزت 55% علاوة على ندرتها الأخيرة في الأسواق العالمية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل والتأمين والطاقة.

واضافت إن الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأولية والمورّدة لتصنيع الأعلاف والتي قالت انها تمثل بين 70 و 80% من تكاليف المنتجات الحيوانية والخاضعة إلى تقلبات الأسواق العالمية خاصة بعد جائحة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية أثّر على حجم المبادلات ووجهتها في الأسواق العالمية.

وشددت الغرفة على ان” مصانع الأعلاف مازلت كل حسب قدرته تواصل تزويد السوق بما تسمح بها الكميات المنتجة مع مراعاة أولويات القطيع”.

وبينت ان غلاء أسعار منتجات الدواجن وعلى عكس ما يتداول ليست ناتجة عن غلاء أسعار الأعلاف بما أن أسعار الاعلاف المركبة في تونس ما تزال مجمدة منذ فيفري 2022.

وذكرت بانها كانت قد بادرت منذ اشهر بفتح الحوار مع الاطراف الحكومية المعنية بهذا الملف وبانها كانت قد دقت جرس الانذار لما قد تؤول اليه الاوضاع من تازم مشيرة مبادرتها جوبهت للاسف بالصمت.