الشارع المغاربي: دعت وزارة التربية مساء اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 المعلمين المقاطعين إلى الالتحاق بمراكز عملهم مشددة على أنّها “ستتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم”.

واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انها أرسلت عقودا الى حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022 والى انها ضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها مؤكدة ان “اية صلة لهم بالوزارة تعتبر منقطعة بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر الجاري” وانه “سيتم” الاستغناء عن خدماتهم”.

وذكّرت بأنها “تقدّمت بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بصيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات” وبأنه “بانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص” مشيرة الى ان “العقود تحتوي على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ” والى انهم “يتقاضون بموجبها أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح”.

واضافت انها “تقدّمت بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة”.

أمّا بالنسبة للأعوان الوقتييّن فقد لفتت الوزارة الى انه تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم والى انه سيتم نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022.

يذكر ان وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أكد يوم الجمعة 21 اكتوبر المنقضي انه سيتم امهال المعلمين النواب 5 اسابيع للعودة الى العمل متوعدا اياهم بتصنيفهم كمتخلين وتعويضهم في حال عدم استجابتهم لذلك .

وشدد الوزير على انه” لا يمكن للوضعية الحالية ان تتواصل” وعلى ان الوزارة “لن تسمح بسنة بيضاء”.