الشارع المغاربي: اكد فتحي الزرمديني المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022 ان الاقتراح الذي قدمته وزارة التربية لحل معضلة المدرسين النواب نهائي كاشفا ان الحكومة صادقت عليه وان اعلى هرم السلطة رئاسة الجمهورية تدخلت لتقديمه.

وقال الزرمديني في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام “: ” وزارة التربية تعتمد مقاربة تفاوض واضحة ومثلما هو معلوم فان التفاوض يقتضي تنازلا من هذا الجانب وذاك ووزارة التربية تقدم في كل مرة عرضا بالتنسيق مع الحكومة وفي كل مرة نطور من الاقتراحات ونعرضها على الطرف الاجتماعي وكان ذلك في جلستين جلسة بتاريخ 18 اكتوبر وجلسة في 2 نوفمبرالجاري وطورنا الاقتراح وهو الاقتراح الاخير والذي صادقت عليه الحكومة وتم ايضا بتدخل من اعلى هرم السلطة اي رئاسة الجمهورية “.

واكد ان البلاغ الصادر يوم امس عن وزارة التربية لم يتضمن اي تهديد وانه تذكير بالقانون ودعوة للتعاقد مذكرا بان التعاقد يتطلب رضا الطرفين وبان الوزارة عرضت عقدا على الطرف المقابل.

وكانت وزارة التربية قد دعت يوم امس المنقطعين من المدرسين النواب إلى الالتحاق بمراكز عملهم متوعدة بانها ستتّخذ عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.

وذكرت في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك مساء يوم امس بانها تولت في ما يتعلّق بحاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022 إرسال العقود إلى المعنييّن وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.

ونبهت الى انه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر الجاري تنقطع كلّ صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.

من جهتها اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي هذا البلاغ من قبيل التهديد معلنة ان مكتبها سيعقد اليوم اجتماعا للرد عليه.

وتوعدت في بلاغ صادر عنها بالمضي قدما في كل التحركات التصعيبدية دفاعا عن مطالبهم المشروعة.