الشارع المغاربي: كشف الناشط السياسي والخبير الاممي عبد الوهاب الهاني مساء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ان صبري باش طبجي سفير تونس لدى ديوان اﻷمم المتحدة أعلم مجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان بقبول تونس 185 توصية من جملة 283 توصية تقدَّمت بها 112 دولة خلال اجتماع المجلس المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد الهاني في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” ان تونس رفضت 54 توصية وانها وعدت بالنظر في 44 أخرى.

وكتب :” قبول 185 توصية ورفض 54 ودراسة 44.. السَّفير صبري باش طُبجي يعلم مجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان بقبول تونس 185 توصية ورفض 54 والوعد بالنَّظر في 44 من أصل 283 توصية تقدَّمت بها 112 دولة في الحوار الشَّفوي و8 دول في أسئلتها الكتابيَّة المسبقة ضمن آليَّة الاستعراض الدَّوري الشَّامل الَّذي انتظم يوم الثُّلاثاء 8 نوفمبر”.

واضاف “اغتمنت رئيسة حكومة الرئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة جلسة الاعتماد الأوَّلي عصر اليوم لإصلاح خطأها البروتوكولي بالتَّوجُّه بكلمة مباشرة عن بُعد للمجلس بدل إرسال كلمة مسجَّلة وبمحاولة إصلاح خطيئتها في شرم الشِّيخ بتبنِّي وإعادة الموقف الرَّسمي والوطني والشَّعبي الَّّذي كانت عبَّرت عنه مديرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجيَّة يوم الثُّلاثاء برفض تونس كلمة الدَّولة القائمة بالاحتلال وتوصياتها وبطلب سحبها من سجلِّ المداولات ورفض قبول دروس في حقوق الإنسان من دولة الاحتلال الَّتي تهنتك حقوق الشَّعب الفلسطيني وترفض التَّعاون مع الآليَّات الدُّوليَّة وتمتنع عن الامتثال لقرارات مجلس حقوق الإنسان”.

وتابع “كما أكَّدت رئيسة حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة بطريقة غير مباشرة سحب الملف الدِّيبلوماسي من يد وزير الخارجيَّة، بعد الفتور في العلاقات بينهما ورفضها مرافقته لشرم الشِّيخ وافتكاكها ملف حقوق الإنسان واحتمال تصدُّرها المشهد في جربة بعد أيَّام…وسيتمُّ الاعتماد الرَّسمي لتقرير الاستعراض الدَّوري الشَّامل منتصف مارس القادم أثناء أشغال الدَّورة الرَّئيسيَّة لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان ممَّا يعطي فرصة للمجتمع لحكومة للتَّدابير لإثبات شعارات التَّشاركيَّة بين مختلف سلطات وأجهزة الدَّولة ومع المجتمع المدني، ويعطي هذا الأخير فرصة الضَّغط لبدأ التَّنفيذ الفعلي للتَّوصيات المقبولة والعمل على قبول التَّوصيات الَّتي وعدت حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة بدراستها وفحص التَّوصيات الَّتي رفضتها.. علما أنَه يمكن للمجتمع المدني أخذ الكلمة في جلسة الاعتماد (عكس جلسة الحوار التَّفاعلي) للتَّعقيب على الاستعراض وعلى مخرجاته”.

وكان الهاني قد نشر يوم الاثنين 8 نوفمبر 2022 ما قال انها مخرجات اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة مشيرا الى ان المجلس” أوصى تونس بإعادة النِّظام الدُّستوري والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد” وأنه “دعاها لاحترام الفصل بين السُّلطات واستقلاليَّة القضاء وإلغاء المرسوم 54 ومنع محاكمة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة وإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.