الشارع المغاربي-تميم أولادسعد: أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022 اصدار الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس بتاريخ 10 نوفمبر الجاري قرارا يقضي بإلغاء القرار الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلق بقواعد واجراءات الترشح لانتخابات 17 ديسمبر القادم نظرا لعدم نشره بالرائد الرسمي.

واوضح الغابري ان “الحكم الصادر عن المحكمة مرتبط بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات تم اقصاؤهم وطعنوا في القرار للعودة الى السباق ” وانه “غير مرتبط بالمسار الانتخابي ككل” .

وأكد ان القرار لا يزال في مرحلة الاستئناف وان ذلك يوقف تنفيذه مبينا انه قرار اجتهادي من الدائرة وليس نهائيا .

وقال في تصريح لـ”الشارع المغاربي” : “القرار في مرحلة الاستئناف والاستئناف يوقف التنفيذ ..قرار الدائرة ليس نهائيا وهو قرار اجتهادي … ..اعيدها مرة اخرى القرار اجتهاد من المحكمة وهو في طور الاستئناف وحتى ان تم اقراره فليس له اي تأثير على المسار الانتخابي برمته …المسار الانتخابي بمعزل عن قرار المحكمة “.

واضاف الغابري” اثر الحكم مرتبط بملف الطعن المقدم من المترشح وغير مرتبط بالمسار الانتخابي ككل يعنى انه بامكان المترشح الطعن في قرار الهيئة والعودة الى سباق الانتخابات دون ابطال المسار الانتخابي ككل … .للملف تأثير على طعن المترشح باعادته في حال تم اقرار ذلك استئنافيا دون المساس بالمسار الانتخابي برمته “.

وكان سامي بن سلامة عضو هيئة الانتخابات المقال قد اكد اول امس السبت ان الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس أصدرت بتاريخ 10 نوفمبر الجاري حكما يعتبر الانتخابات التشريعية القادمة باطلة إجرائيا ووجب تأجيلها.

واوضح بن سلامة ان قرار المحكمة جاء نتيجة عدم نشر هيئة الانتخابات القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 مبينا انه قرار ينظم كيفية إدارة الهيئة ملف الترشحات.

ووصف قرار المحكمة بأنه “من بين أخطر وأهم الأحكام في تاريخ تونس” وبأن “تشريعية 17 ديسمبر أصبحت بناء على ذلك في مهب الريح”.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” ارفقها بصورة من نص قرار المحكمة :” تشريعية 2022 في مهب الريح….يعتبر الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس بتاريخ 10 نوفمبر 2022 في القضية عدد 07900014 من بين أخطر وأهم الأحكام في تاريخ تونس… وأعتقد أنه ستكون له انعكاسات وخيمة على مٱل الانتخابات التشريعية المقبلة…بوضوح تام…الانتخابات التشريعية لسنة 2022 تعتبر باطلة إجرائيا حسب الحكم المذكور ويجب تأجيلها…أعتقد أن المواصلة في المسار الانتخابي الحالي ستؤدي بنا إلى إبطال الانتخابات من قبل القضاء التونسي…كل شخص رفض ترشحه وكل شخص ترشح ولم يفز يمكنه الطعن في الانتخابات وطلب إبطالها”.

واضاف “لماذا ؟ ….لأن هيئة الانتخابات لم تنشر حسب الحكم المذكور أحد أهم القرارات الترتيبية بالرائد الرسمي…وهو القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022…هذا القرار ينظم كيفية إدارة الهيئة ملف الترشحات…وعدم نشره بالرائد الرسمي يعني عدم وجود سند قانوني دخل حيز النفاذ لكل قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات…يعني نحن أمام كارثة حقيقية…المخجل في الموضوع أن المحكمة أثارت في حكمها الموضوع من تلقاء نفسها باعتبار أن تطبيق القانون من متعلقات النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تتمسك به الأطراف…وقد ركزت في حكمها على عنوان بارز من حيث الأصل هو:*عن عيب مخالفة مجال تطبيق القانون بصرف النظر عن المطاعن* …يعني تركت جانبا حجج الطاعن وركزت على ما أسمته “عيبا”…ارتكب مجلس هيئة الانتخابات المنعدم الكفاءة مرة أخرى خطأ جسيما وغلطة قانونية فادحة ويجب أن يحاسب على ما اقترف…”.

وتابع بن سلامة “يجب حل مجلس الهيئة فورا لأنه علاوة على عدم دستوريته أضحى يمثل خطرا داهما على استقرار البلاد.وهو بإهماله نشر قرار ترتيبي بأهمية وخطورة القرار عدد 26 لسنة 2022 في الٱجال ضرب المسار الانتخابي في مقتل…وللتذكير لم يتوان هذا المجلس عن نشر القرارات غير القانونية والتعسفية والباطلة الصادرة ضدي في الرائد الرسمي بأسرع من البرق…أما القرارات التي يضمن نشرها بسرعة سلامة الانتخابات، فلا يعير لها اهتماما… ويتركها غير نافذة المفعول..المحكمة اعتبرت أن القرار الذي تصدره الهيئة والذي يستند على قرار غير منشور مشوب بعدم الشرعية تؤول به إلى الالغاء…هذا ما يجعل الانتخابات التشريعية في مهب الريح…”.