الشارع المغاربي: قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الاساسي المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 قبول مشروع محضر الجلسة المقدم من طرف الوزارة .

ووفق ما ذكر موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل دعت الهيئة الوزارة الى فتح مفاوضات جدية حول مختلف المطالب الواردة في اللائحة المهنية مشيرا الى انها ادانت ايضا اعتداء الامن على المعلمين وحملة التتبعات ضدهم والى انها طالبت بإيقاف كل التتبعات مستنكرة المقاربة الأمنية.

يشار الى ان مشروع محضر الجلسة المقدم من الوزارة يتضمن حسب الموقع خمس اقتراحات تتمثل في:

بخصوص الصنف الفرعي أ 3 اقترحت جامعة التعليم الأساسي ” إعادة تصنيف الأعوان المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ 2″ فيما اقترحت وزارة التربية “تسوية وضعية الأعوان المعنيين بعد متابعة دورة تكوينية تحدد مدتها ومضمونها في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022”.

وفي ما يتعلق بالأعوان الوقتيين اقترحت جامعة التعليم الأساسي :” ترسيم كافة الأعوان الوقتيين” ، اقتراح ردت عليه الوزارة باقتراح مشابه ينص على :” إصدار الأمر المتعلق بترسيم الأعوان الوقتيين في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022 وفق نفس الصيغة المعتمدة بالأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2018″.

وفي النقطة الثالثة تقدمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بطلب ” انتداب النواب خارج الاتفاقية وفق مقاييس يتم الاتفاق في شأنها” وردت وزارة التربية باقتراح :” إحداث لجنة فنية مشتركة للنظر في صيغ وآليات التسوية”.

اما بالنسبة للنقطة الرابعة في المحضر فقد طالبت جامعة التعليم الأساسي بـ” تسوية وضعية النواب من دفعة 2022 متمسكة بالانتداب في رتبة أستاذ مدارس متربص سنة 1″. وردت وزارة التربية باقتراح :” تقديم عقد منظر بمدة أقصاها سنتين يخضع خلالها المعنيون إلى تأطير وتكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة ويتم بانقضائها إدماجهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى”.

أما النقطة الخامسة المتعلقة بملف اعتراضات النواب فقد طالبت الجامعة فيها بـ :” تفعيل محضر فيفري 2022 وذلك بانتداب المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 84″ وردت وزارة التربية باقتراح :” تسوية وضعية المعترضين المقبولة اعتراضاتهم وذلك بتعيينهم بعنوان سبتمبر 2022″.

وتقترح وزارة التربية أيضا:” تكوين لجنة فنية مشتركة بين الطرفين تتولى دراسة الاعتراضات الجديدة البالغ عددها 332 ملفا على قاعدة تكافؤ الفرص ، وتصدر وزارة التربية قرارات التعيين بعد انتهاء اللجنة من أشغالها”.

كما تقترح وزارة الاشراف ايضا :” إيقاف عملية قبول الاعتراضات نهائيا بانتهاء أعمال اللجنة المذكورة”.

يذكر أن محضر الاتفاق المذكور هو نتيجة جلسات حوار انعقدت منذ أشهر بخصوص مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي والتأمت آخرها يوم أمس الاثنين بمقر وزارة التربية بإشراف وزير التربية وبحضور رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وكافة أعضاء الجامعة العلمة للتعليم الأساسي وإطارات ممثلة لوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.