الشارع المغاربي: أكدت وزارة المالية مساء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ان النسخة المتداولة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 بعدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة منذ يوم أمس “غير رسميّة وغير نهائية “.

وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أنّها “لم تمدّ أية منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون” داعية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى “الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات” مذكّرة اياهم بأنّه “سيتم نشر النسخة النهائيّة وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب”.

واوضحت أنّ المصالح الفنيّة للوزارة “لازلت تشتغل على مشروع القانون” وأنّها” بصدد عقد لقاءات مع المنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى اقتراحاتها”.

وكان عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة قد تداول يوم أمس نسخة غير رسميّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023.