الشارع المغاربي: انتقد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022 بشدة تعامل الحكومة مع المنظمة الشغيلة متهما اياها بالمخاتلة مؤكدا ان الحكومة لجأت لمكتب دراسات فرنسي لاعداد مشروع قانون حول المؤسسات العمومية معتبرا ذلك من قبيل الاستعمار الاقتصادي.
وجدد الطبوبي في كلمة خلال تجمع عمال النقل امام مقر الاتحاد بالعاصمة تاكيده ان تونس ليست للبيع وانها ليست ولاية فرنسية مشددا على ان استقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية ليست مجرد شعارات ترفع وعلى ان المنظمة الشغيلة تجسد وتجسم ذلك على ارض الواقع.
وقال الطبوبي”… هم يتحدثون عن الغرف المظلمة وعن السيادة الوطنية واستقلالية القرار…ونحن يوم امس او يوم الاثنين تلقينا مراسلة من رئاسة الحكومة لعقد لقاء في دار الضيافة …وكان من المفروض لو كانت هناك جدية في التعامل مع منظمة في حجم الاتحاد ان يتم توجيه مراسلة قبل ذلك ولكن كل الحكومات التي تعاقبت تعاملت مع الاتحاد بثقافة المخاتلة والمخاتلة لا تنفع معنا ولا ينفع مع الاتحاد الا الوضوح والصدق والتعامل الجدي والمسؤول واقولها انتم لا تتعاملون مع اي كان فانتم تتعاملون مع منظمة نقابية تأسست قبل الدولة التونسية وساهمت في دحر الاستعمار الفرنسي ونرفض عودة الاستعمار من بوابة الخيارات الاقتصادية”.
واضاف “قلت دعونا لاجتماع وكان من المفروض مثلما يقول المثل من يستدعي في نهارو يبقى في دارو ولكن قلنا نلبي الدعوة وضم وفد الاتحاد 5 اعضاء من المكتب التنفيذي الوطني و4 من الخبراء وحسب الاستدعاء كان الاجتماع يتعلق باعادة هيكلة المنشات العمومية فاهلا وسهلا …ونحن سبق ان طرحنا اصلاح المؤسسات العمومية وقلنا المؤسسات حالة بحالة… وكان من المفروض لو كانت الحكومة جادة ان تبعث مضامينها قبل شهر ونحن نجيب عليها…ونحن قلنا لا… نتوجه الى الاجتماع حتى لا يقولوا دعونا الاتحاد ولكنه لم يحضر ….ولما قلنا في وقت من الاوقات ان معطيات تتعلق بتونس قدمت لبعض مكاتب الدراسات الفرنسية قال انذاك بعض الاعلاميين المؤيدين للسلطة هذا تشهير وغير صحيح وانا سوف اقدم لكم الصحيح… يوم امس في دار الضيافة ولا احد من اعضاء الحكومة حضر … صحيح كان وزير النقل موجودا ثم ذهب …اطارات الدولة مرحبا بهم….ما المطروح في الاجتماع ؟ القانون عدد 9 لسنة 89 وفي وقت من الاوقات حكومة الشاهد كانت قد مررته لمجلس النواب وبالضغط الايجابي الذي مارسناه تعطل وقلنا انه لا يمكن التفرد بقرار بخصوص المؤسسات العمومية ثم في ما بعد في حكومة المشيشي تم سحب القانون ..”
واستظهر الطبوبي بنسخة من وثيقة قال انهم في الاتحاد تحصلوا عليها بوسائلهم الخاصة وانها تتضمن مشروع القانون المشار اليه مؤكدا ان مكتب دراسات فرنسي اعد الوثيقة.
واستنكر تقديم معطيات تتعلق بالبلاد ومصالحها لجهة اجنبية معلقا بالقول ” خرج الاستعمار الفرنسي واصبح الاستعمار اقتصادي وهذا ترجموه الى اللغة العربية حرفيا …”
وتابع “قالوا سوف نتطرق في الاجتماع الى القانون ثم يتم التقاط صورة مثلما دأبوا على ذلك وهنا تكمن ثقافة المخاتلة لانهم سوف يمررون المشروع في مرسوم ويقولون ان الاتحاد حضر وهو حق اريد به باطل ويقولون شرّكنا الاتحاد لذلك قاطع الوفد النقابي الاجتماع وقال انه ليس بهذه الطريقة تدار البلاد ويجب ان تكون شراكة اجتماعية فعلية في مسائل جوهرية مفصلية تهم مستقبل البلاد … ثم تسمعون تصريحات من هنا وهناك ورئاسة الجمهورية زايدت علينا ونحن نريد ان تترجم الاقوال الى افعال ونسمع تصريحات لوزيرة المالية حول قطاعات استراتيجية واخرى غير استراتيجية فما هي الاستراتيجية؟ وما هي غير الاستراتيجية؟
ونسمع وزير النكبة او وزير الاقتصاد الذي جاء مهرولا ويتحدث عن اصلاحات موجعة…. بيع البلاد …لانه لم يتشبع بمفهوم الدولة ولا يعرف قيمة الدولة ولا قيمة المؤسسات فللاغلبية الساحقة من المؤسسات دور تعديلي وخدماتي للمجتمع …وبطريقة ملتوية هم يرغبون في ادراج المؤسسات بالبورصة ثم يتم التفويت في اسهمها ..هذه الحيل لن تنطلي على الاتحاد وسنكون سدا منيعا كلفنا ذلك ما كلفنا …فمن الذي هو بصدد التسليم في القرار الوطني ؟ ليست العبرة بالشعارات…”
